براى مجتهدِ متمكَّن از امر به معروف و نهى از منكر كه عالم به تمكَّن از آنها در صورت ابتلاء باشد ، جائز است قبول ولايت از قبل جائر با حفظ استقلال خودش به نحوى كه اگر مبتلا شد و متمكَّن نشد از عمل به حق ، متمكَّن باشد از ترك عمل بر طبق باطل تا آخر ، و احتياج به اكراه يا اضطرار در جواز آن نيست . و در صورت ظن به محافظت يا احتمال مساوى ، در جواز قبول منصب با احتمال انتهاى به خلاف شرع در زمانى كه نمىتواند عمل به واجب نمايد و نمىتواند ترك حرام نمايد به جهت اكراه مسبوق به اختيار ولايت ، تأمّل است .
و خصوص ترك واجب ، مثل اداى حق به اهل و اغاثهء مظلوم اگر مقدور نباشد براى قاضى و والى در حال ولايت و در حال عدم ولايت ، اظهر عدم منع عدم قدرت بر آن است ، از قبول ولايت .
و در آن صورتى كه با اكراه والى يا غير او ، ظلم بر غير جائز است ، يعنى غير صورت تساوى دو ضرر در مقدار و حال يا اقليّت ضرر متوعّدٌ به از مكره عليه ، آيا خوف ضرر بدون ايعاد و علم ، كافى است در جواز ظلم يا نه ؟ خالى از اشكال نيست .
و جائز نيست دفع ضرر از نفس به توجيه آن به غير ، از ساير اهل ايمان .
و در مورد تسويغ اكراه ، ظلمى يا حرامى را ، فرقى بين [ اكراه ] سلطان جور يا ساير اهل ظلم اگر چه از اهل ايمان باشند نيست . و هم چنين بين اين كه مكرَه به فتح فقيه باشد يا غير او ، [ فرقى ] نيست با حفظ عدم تمكَّن از تخلَّص در همهء آنها با استثناء دماء بنحو متقدّم ؛ و اگر متمكَّن باشد ، حرام و موجب ضمان مباشر است .
و با اضطرار و تقيّه و عدم امكان تخلَّص ، عمل به مذهب اهل خلاف در قضا و غير آن جائز است در غير دماء غير مستحَقّه و بايد رعايت حق واقعى به قدر امكان نمايد ؛ بلكه رعايت اقرب به حق واقعى فالاقرب با عدم تمكَّن از نفس حق واقعى ، واجب است بنا بر اقرب .

382