مىشوند ؛ و اگر كفرى باشد كه ابقاء بر آن مىشوند ، الزام به اسلام يا جزيه يا ردِّ به مأمن مىشوند .
اگر عبدى آمد از طرف معاهدين و اختيار اسلام نمود ، منعتق مىشود ؛ و اگر مالك او مطالبه كرد ، به او تسليم نمىشود ، نه از جهت تسليم مال ، و نه از جهت تسليم رجال بنحو متقدّم ، بلكه قيمت او تسليم مىشود به مالك معاهد .
بطلان شرط اعادهء رجال با امن ، در هدنه اگر در هدنه شرط كرد اعادهء رجال را بدون تقييد به آمن از فتنه و اذيّت ، شرط باطل است ؛ و در صورت وحدت قرار صلح با اين شرط ، صلح هم باطل است ؛ و در صورت فساد صلح ، ردِّ مسلم و مسلمه به ايشان نمىشود و ردِّ بدل هم نمىشود در صورت اقتضاء صلح صحيحْ رد بدل را مگر در صورت غرور و جهل و اعتقاد آنها صحّت صلح را و گر نه مثل صورت عدم صلح و هدنه است ؛ و در اين صورت اگر بالغ مسلم آمد و آمن بود از فتنه و اذيّت ، الزام به رجوع به دار حرب نمىشود اگر كفّار بخواهند ، و صلح هم فرض فساد آن بوده ؛ و در تقدير صحّت صلح و وجوب رد ، وجوب حمل يا كفايت تخليه ، تابع قرار صلح و هدنه و شروط آن است يا استفاده از اطلاق .
عاقد مهادنه و وفات او و عاقد مهادنه بر عموم كفّار يا اهل بلدى يا ناحيهء مخصوصه ، امام اصل يا نائب خاص او يا نائب عام او است در صورت نيابت در قتال ؛ و غير اينها مىتوانند اگر والى جور مهادنه كرد ترتيب اثر صحّت با عدم علم بخلاف بدهند و در آن چه به منزلهء خراج است تصرّف نمايند در زمان عدم بسط يد امام اصل يا نايب او .
و اگر عاقد وفات نمود ، تا مدّت معيّنه ، آن كسانى كه جانشين او هستند بايد امضاء بنمايند عهد او را ؛ مگر در صورتى كه اگر خودش حيات داشت ، نقض مىنمود ، چنانچه اشاره به بعض آنها شد . و هم چنين است عهود ولات جور بعد از وفات ايشان ؛ و اگر جانشين جائر ،

366