عادلى بود ، عمل به تشخيص خودش مىنمايد صلاح مسلمين را در عهد سابق . و در عهد آحاد مسلمين با آحاد كفّار يا اهل ناحيهء صغيره ، گذشت در امان ، آن چه مربوط به آن است .
و با عهد مهادنه ، تكليف به وفاء حادث مىشود و ضمان مال ايشان بر متلِف ثابت مىشود ؛ اما ضمان نفس ، پس منتفى است به واسطهء كفر ؛ و اطلاق عدم ضمان اگر اجماعى نباشد ، محل تأمّل است .
اگر ذمّى به دين ديگر منتقل شد اگر ذمّى منتقل شد از دين خود به دين ديگر ، پس اگر آن دين كه به آن منتقل شد اقرار نمىشود اهل آن ، قبول نمىشود اين انتقال از ذمّى ، و حكم او جز اختيار اسلام يا محكوميّت به قتل نيست ؛ پس اگر رجوع به دين سابق خودش كرد ، يا به دين ديگرى كه اقرار مىشود اهل آن ، محتمل است قبول انتقال دوّم ؛ لكن گذشت بيان حكم داخل در هر دينى بعد از نسخ آن به اسلام ، بلكه داخل در دينى كه منسوخ بوده در حين دخول اگر چه به غير اسلام باشد ؛ [ و ] تأمّل در قبول جزيه گذشت اگر چه قبول در اين صورت خالى از وجه نيست . چنانكه اگر منتقل به اسلام بشود ، انتقال دوّم يقيناً قبول است ؛ پس اگر قبل از نسخ دينى به اسلام ، منتقل به آن دين شد ، جزيه از او و از نسل او قبول مىشود و اگر بعد از نسخ به اسلام داخل شد ، از او غير اسلام قبول نمىشود و هم چنين از نسل او ، و جزيه قبول نمىشود .
و اگر طفل تابعِ [ شخصِ ] متديّن به دينى بود كه بعد از بلوغْ اختيار دين ديگرى نمود ، مثل تديّن استقلالى است در منتقَلٌ عنه مثل منتقلٌ اليه .
اگر محكوم به قتل شد به واسطهء انتقال از دين به نحوى كه جزيه از او قبول نشود ، پس در تملَّك اولاد صغار او تأمّل است در غير صورتى كه تبعيّت مادر كافى باشد براى عدم تملَّك او و اولاد به جهت عدم انتقال مادر .
اگر اهل ذمّه تجاهر به محرّمات نمايد

367