كسانى از اهل ذمّه كه با عهد در دار الاسلام سكنى مىنمايند ، جائز نيست براى آنها سكناى حجاز ، و اخراج مىشوند از آنجا . و اقتصار بر متيقّن مىشود در حجاز كه عبارت از مكَّه و مدينه و طائف و ما بين اينها است بين نجد و تهامه . و سواحل بحر حجاز و جزائر آن ، داخل حجاز مىشوند بنا بر احوط . و اقامت در بحر ، محل تأمّل است . و اجتياز و امتياز يعنى خريد و فروش طعام مانعى ندارد ، و احوط عدم مجاوزت از سه روز در محل اقامت است .
مُهادنه « مهادنة » يعنى معاقده با كفّار ، اگر چه اهل ذمّه نبوده‌اند ، بر ترك حرب با ايشان تا مدّت معيّنه با اقتضاء مصلحت وقت براى اسلام و مسلمين جائز و مشروع و نافذ است ، چه با عوض باشد يا بدون آن ؛ و هم چنين عوض براى كفّار قرار دادن يا ترك مسلمين بعض استحقاقات و انتفاعات خودشان را در آن مدّت بر طبق صلاح ديد امام يا نايب خاص او يا عام با مشروعيّت نيابت او در محاربه و لواحق آن ، مثل استظهار و تقويت مسلمين در ايّام هدنه ، يا اميد دخول كفّار در اسلام در ايّام هدنه به اسبابى غير قتال .
لزوم وفاء به عهد هدنه و واجب است وفاء به عهد هدنه تا مدّت معيّنهء آن و جائز نيست نقض آن ، مگر بعد از ظهور خيانت و آثار آن از قِبَل كفّار . و بعد از ظهور خيانت ، جائز نيست قتال با آنها مگر بعد از اعلام نقض و امتناع از شروط مستحقه آنها ، مثل نقض خود آنها . و اگر مقتضاى عهد ، نگاهدارى چيزى از اموال آنها بود ، و مقتضاى زوال عهد رد آن مال بود ، جائز نيست قتال مگر بعد از اعلام نقض و ردِّ آن مال به ايشان . و اگر بعضى نقض و بعضى وفاء به عهد كرد ، هر كدام از معاهد و ناقض ، حكم مستقل دارند و در مقاتله ، تمييز بين ايشان لازم است .
و بعد از زوال عهد هدنه به هر نحو زائل بشود حال مهادنين ، حال اهل حرب است مگر آن كه از قرار هدنه استفاده ردِّ به مأمن بشود ؛ و گر نه بعد از اعلام نقض با معلوميّت زوال مدّت

361