عهد ، قتال ايشان جائز است .
لزوم رعايت مصالح لزوميّه و اگر امر دائر بين مهادنه با مصلحت يا محاربه با اختيار شهادت شد ، احوط وجوب مهادنه است ، بلكه خالى از وجه با وجود مصلحت و عدم مفسده و يا ضرورت در هدنه نيست .
و اصل مهادنه بر ترك قتال در اصل مسأله ، بدون مصلحت و ضرورت جائز نيست .
و اگر مهادنه براى ضرورت يا مصلحت لزوميّه باشد ، اظهر عدم تقدير مدّتى است كه عاقدْ آن مدّت را تعيين مىنمايد در عقد مهادنه ؛ و اگر نباشد غير مجوّز ، پس احوط تقدير به كمتر از يك سال است ، بلكه اگر به چهار ماه يا كمتر باشد ، اولى است .
و جائز نيست در مهادنه ، قرارِ مدّت مجهوله و نه مدّت مطلقه بنا بر احوط . و اگر جعل خيار يا اطلاق مدّت براى عاقد كه نائب امام است نمود ، اظهر جواز است .
و هم چنين در صورت معلوميّت مدّت مقرّره ، قرار خيار براى عاقد مهادنه ، مانعى ندارد ، بلكه جعل خيار در نقض براى طرفين با رعايت مصلحت در عقد خاص مانعى ندارد ، مثل ساير عقود لازمه .
و هم چنين واضح است كه امام اصل ، قرار او جائز و نافذ است حتى اگر قرار دهد اختيار نقض را بر تقدير ارادهء تشريعيّهء خداى متعالى ، كه راه دارد خصوص امام اصل به فهم آن ، و در حكم جعل خيار است هر وقت كه جاعل كه امام اصل است بخواهد .
و شروط سائغهء در عقد هدنه ، لازم است وفاء به آن ، و در ايّام هدنه ، بايد مسلمين حفظ نمايند جان و مال و عرض ايشان را .
هدنه به عوض محرّم اگر هدنه واقع شد به عوض محرّم در شرع ما كه فعل آن حرام است بر مسلم مثل اعادهء مسلَّمات مهاجراتْ به سوى ازواج كفّار ، وفا واجب است و نفس عقد باطل است ، نه خصوص

362