مقترض زكات را بر مقرض يا غير مقرض در غير عقد قرض ، مثل شرط بائعِ زكات ثمن را بر مشترى ، يعنى از جانب مالك با شروط آن ؛ و شبههء دور بر تقدير جريان ، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از ميقات است ؛ پس اگر عمل به شرط نكرد ، بر مالك است اخراج آن ؛ و اگر شرطى مفقود شد ، بر مشروطٌ عليه چيزى نيست . و در صورت امتناعِ مشروطٌ عليه ، جواز اجبار او ، بىوجه نيست .
زكات مال مدفون اگر دفن كرد مالى را به حدّ نصاب در موضعى و آن موضع را ندانست و بعد از چند سال پيدا كرد ، يا اصلا پيدا نكرد ، اگر مطمئن شد كه تا سالى مثلًا عالم نبوده ، زكات آن سال بر او نيست ؛ و گر نه مقتضاى استصحابِ تمكَّنِ به علم موضع تا تمام سال ، تأخّر جهل و وجوب زكات آن سال است ؛ و لكن ظاهر حالِ مُسلم ، عدم اقدام به مخالفت علميّهء عمديّهء ايجاب زكات [ است ] ، كه مقتضى عدم وجوب زكات است ، و تقدّم اين ، اوفق به مرتكزات متشرّعه است ؛ و شايد آن چه فرموده‌اند كه : « مستحب است زكات يك سال ، وقتِ پيدا كردن » ، ناشى از اين مطلب باشد .
اگر گذاشت براى عيال خود نفقهء سالها را يا نفقهء يك سال را و غائب شد ، پس با تمكَّن از تصرّف در مقدار نصاب در تمام سال از آن ، زكات واجب است ، مثل ساير اموال غائبه ؛ و با عدم تمكَّن چنانچه غالب بوده است ، واجب نيست .
عدم تكميل نقصان نصاب به جنس ديگر نقصان نصاب از هر جنسى به جنس ديگر ، جبران نمىشود ، پس در ده دينار با صد درهم ، زكات هيچ كدام واجب نيست ؛ و هم چنين تكميل « گندم » با « جو » در نصاب ، اگر چه مختلف كردن جنس براى فرار از زكات باشد ، چنانچه گذشت .
در ضميمه به نصاب يا اخراج در زكات ، « سُلت » ( جو ) و « عَلَس » ( گندم ) ، تابع صدق « شعير » و « حنطه » اند ؛ مروى و مشهور ، مغايرت « سُلت » با « شعير » است و آن موافق « فائق »

36