امتثال است نباشد ؛ و هم چنين در صورتى كه لازم نيايد رباى ممنوع ، چنانچه گذشت .
حكم زكات درهم و دينار مغشوش در دينار و درهم مغشوش ، زكات نيست ، مگر آن كه خالصِ آنها به قدر نصاب با شروط باشد ؛ و اگر مشكوك باشد ، احوط استعلام است ، اگر چه با تصفيهء ممكنه باشد ، يا احتياط در اخراج به قدر محتمل .
و اخراج مغشوش به عنوان فريضه ، از نصاب جيّد ، جائز نيست ، مگر با علم به اشتمال بر قدر فريضه و عدم محذور در اداء به آن جهت كه عبادت است ، مثل آن كه به زائدْ قصد تبرّع و احسان نمايد ، و از جهت ربا در صورت جريان معاوضه يا حكم آن در فرض ، نظر به اين كه واجب ذمّى نيست تا متمحّض در وفاء باشد .
در صورتى كه دراهمِ مغشوشه داشته با خالصه ، يا بدون آن ، و بداند مقدار غشّ را ، مىتواند با ملاحظهء خالص ، زكات را به قدر خالص [ از ] درهمِ خالصْ ادا كند ؛ و مىتواند از دراهم مغشوشه ادا نمايد با ملاحظهء نسبت ، مثلًا در « 300 » درهم كه بداند ثلث هر درهمى غشّ است ، اخراج نمايد پنج درهم خالص را ، يا هفت درهم و نصف از مغشوش بنحو مذكور .
و اگر اندازهء غش را نداند و تحقّق نصاب را بداند ، احتياطاً درهمِ بىغش از مجموع مىدهد ، يا آن كه تصفيه مىنمايد تا معلوم شود قدر واجب ، لكن استعلامِ وجوب ، موافق احتياط است . و بعد از علم ، لازم نيست علم به مقدار خالص بعد از تصفيه ، مگر احتمال بدهد نصاب بعدى را بنا بر احتياط متقدّم در شبههء بدويّه به وجوب استعلام به محاسبه و غير ؛ و مقام از اين قبيل است بعد از انحلال علم اجمالى به علمِ به وجوبِ اقلّ تفصيلًا ، اگر چه همهء « 140 » ، در يك دفعه مملوك باشند ، يك نصاب است و تعدّد نصاب در صورت تعدّد دفعاتِ مالكيّت باشد ؛ و هم چنين اگر ادا نكرده تا وقت احتمالِ تحقّقِ نصاب دوّم بعد از اوّل .
زكات قرض زكات قرض بر مقترض است با شروط آن ، نه بر مُقرِض . اظهر صحّت و لزوم شرط

35