رقبه را با اداى خراج ، بلكه احداث در آن هم جائز است . و هم چنين اعمال غير جائزه در غير آنها ، در صورت عدم اشتراط خلاف در عقد صلح . و هم چنين اگر سابق بر تملَّك مسلمين بود و معلوم نبود كه در زمان تملَّك ، استحقاق هدم آن [ را ] داشته‌اند يا آن كه والى جور ابقاء كرده بوده است ، تا زمان بسط يد والى عدل كه بناى غير مستحَق را ازاله مىنمايد . و آن چه ابقاء آن مانعى ندارد ، در صورتى است كه معبد فعلى ايشان باشد ، نه دور از مساكن ايشان و غير معتنى به ، بنا بر اظهر .
و هم چنين اظهر جواز احداث معابد در زمين صلحى كه ملك مسلمين است اگر در صلح شرط شد براى ايشان بقاء آنها بر اعمال سابقهء خودشان ، مثل آن چه ذكر شد در آن زمينها ؛ چنانچه صلح بر تملَّك اهل ذمّه رقبه را يا بعض آن را ، براى امام در صورت مصلحت جائز است . و هم چنين براى نائب او در صورت مشروعيّت جهاد و فتح . و در صورت عدم جواز بناء ، عهد منتقض مىشود با مخالفت با اشتراط .
و اگر جائز باشد ابقاء ، تعمير غير هدمى جائز است . و اگر هدم نمودند براى تعمير يا منهدم شد ، در جواز اعاده ، و عدم آن ، يا تفصيل بين زمين مسلمانان و زمينى كه ملك ايشان است به صلح ، احتمالاتى است ؛ و جواز اعاده با عدم صدق احداث ، اقرب است در صورت عدم اشتراط عدم ، مثل آن هم در عقد ذمّه .
نحوهء احداث خانه توسط ذمّى 6 - خانه اى را كه ذمّى احداث بناى آن مىنمايد ، نمىتواند ارتفاع ديوار آن را از خانه هاى همسايه هاى خودش از مسلمانها بالاتر قرار بدهد ، و احوط ترك مساوات است . و اگر ذمّى از مسلمان ابتياع خانه او نمود ، جائز است به بلندى آن باقى بدارد ؛ و اگر خراب شد يا چيزى از ارتفاع آن به انهدام رسيد ، جائز نيست اعاده ارتفاع نمايد . و اگر فقط محتاج تعمير و اصلاح و دفع خرابى بوده جائز است ابقاء آن خانه با وضع سابق آن .
و هم چنين اگر مسلم در جوار ذمّى ، خانه [ اى ] از ذمّى خريد ، كه همسايهء ذمّى از

359