خودشان را از بناى همسايه هاى مسلمان بالا نبرند در بلاد اسلام ؛ پس اگر يكى از اينها را انجام دادند ، تعزير مىشوند ؛ و اگر مشروط بود در عقد ذمه ترك اين امور ، عهد منتقض مىشود .
قبول حكم حاكم اسلام 6 - و از آن جمله قبول حكم حكَّام مسلمين را در بارهء آنها در موارد مشروعه است . و با مخالفت ، از عهد خارج مىشوند در صورت اشتراط در عقد ذمّه ؛ و اگر شرط نشده باشد ، پس در اطلاق انتقاض عقد يا اختلاف موارد آن ، تأمّل است .
و آن چه را كه نائبِ مبسوط اليد در غيبت ، صلاح لزومى مسلمين بداند ، مىتواند شرط نمايد بر ايشان در عقد ذمّه ، چه آن كه بدون شرط ، واجب باشد بر ايشان و الزام بشوند به آن ، يا نه ، و بعد از شرط الزام مىشوند . و اگر بنحو ركن عهد مثل جزيه قرار داد ، پس با ثبوت ولايت در آن ، عهد به مخالفت منتقض مىشود .
چند مسأله عقد والى جور 1 - اگر والى جور عقد ذمّه نمود به واسطهء سلطه اى كه داشت ، پس مثل عقدِ والى عدل است در غير آن چه معلوم است مخالفت با مصالح مسلمين به سبب ملاحظات شخصيّه بين كفّار و والى جور .
و در صورت فساد عقد ذمّه ، پس سازشى با كفّار نيست مگر با رعايت مقتضيات تقيهء جائزه يا لازمه ؛ و با عدم تقيّه و مسوّغات آن ، ردِّ به مأمن در صورت سبق امان يا شبهه حدوث آن مىشوند ؛ بخلاف صورتى كه عهد صحيح ذمّه واقع بشود و عمداً ذمّى نقض عهد نمايد ، كه اظهر اندراج او در ضمن حربى است كه تخيير بين قتل و استرقاق و فداء ، و ردِّ به مأمن ، مشكل است جواز آن . و احوط اختصاص نقض و حكم آن ، به خود ناقضِ عمدى

357