حصول مالكيّت با اختيار اسلام هر زمينى كه اهل آن اختيار اسلام نمود به طوع و رغبت بدون مقاتله ، زمين آنها ملك خاص آنها بر حسب ملكيّت سابقه بر اسلام مىشود و چيزى بر آنها نيست به غير زكات در حاصل با شروط آن ما دام كه قيام به عمارت و احياء زمين مملوك خودشان مىنمايند .
و اگر ترك كردند عمارتِ آن را تا مدّتى كه بر خلاف صلاح زمين و مالكين بود ، پس اگر استيذان از مالك در تصرّفاتْ ممكن است ، احوط استيذان است ؛ و اگر ممكن نيست ، اظهر جواز تصدى حاكم شرع به تقبيل آنها است به آن چه مناسب زمين است ، به هر عذر و سببى ترك عمارت واقع شده باشد ، و اجرت المثل را دفع به مالكين مىنمايد ؛ و حق متقبّل كه احياء نموده ، دفع به او مىشود . و موافق فتاوى ، جواز صرف زائد بر اجرت المثل است در مصالح مسلمين در فرض مغايرت بين حق القباله و اجرت المثل به زيادتى و نقيصه ، لكن خالى از تأمّل نيست با اخراج مصارف و مئونه هاى تحصيل حاصل با تقبيل ، از حاصل .
اراضى متروكه و مخروبه و آن چه متروكه و مخروبه شد از اراضى بعد از معموريّت ، از آن چه اهل آن اختيار اسلام كرد با رغبت ، يا از مفتوح العنوه كه در حال فتح معموره بوده ، يا از املاك شخصيّه كه اعراض از آنها به تعمير نمودند ، احوط استيذان در احياء از مالك با امكان است در عصر غيبت ؛ و با عدم امكان ، از حاكم شرع و اداى اجرت المثل به مالك با معروفيت و امكان ، يا به حاكم شرع براى صرف مصالح مؤمنين با عدم امكان است .
اگر مسلمى خانه اى را از حربى استيجار نمود ، پس از آن فتح شد آن زمين كه خانه در آن است ، اجاره باطل نمىشود ، مثل ساير انحاء تبديل مالك رقبه بنحو مشروع .

337