است كه اين ملكيّت و احكام آن ما دام در زمان غيبت ، واقع باشد ؛ و بعد از حضور غائب عجّله الله تعالى بحقّه عليه السلام ملكيّتِ غيرِ شيعى زائل مىشود و ملكيّت شيعى باقى يا ابقاء مىشود ، لكن با مقاطعهء بر خراج كه متوسط است بين اخراج مالك و بين بقاء ملك شخصى او .
زمين صلح و زمين صلح ، ملك صاحبهاى آنها قبل از صلح است بدون فرق بين عامر و باير مگر آن كه در صلح چيزى قرار شود از اين فرق ؛ و بر آنها چيزى نيست جز آن چه در قرار صلح معيّن مىشود ، مثل ثلث حاصل يا غير آن ؛ و فرقى بين اقسام كفّار در آن نيست .
و زمين صلح كه ملك ارباب آن است بحسب قرار در صلح ، قابل نقل و انتقال است ؛ و اگر فروخت آن را مالك به مسلم يا كافر ، آن چه مقرّر شده است از جزيه در زمين ، منتقل به ذمّهء بايع مىشود مگر آن كه در عقد صلحْ قرار تعلَّق به زمين باشد به نحوى كه مملوك هر كه بشود ، بر مالك است اداى حق ثابتِ به صلح .
و هم چنين اگر اجاره داد مالك آن زمين را ، اجرتْ مال او است و جزيه بر او است مگر آن كه شرط نمايد ثبوت آن را بر مستأجر .
و اگر مصالحه بر اين باشد كه زمين مال مسلمين باشد و براى آن كفّار سكنى در آن باشد و جزيه بر ذمّهء آنها باشد ، زمين در حكم اراضى مفتوح العنوه است كه معمور آن ، ملك مسلمين و موات آن ملك امام اصل است . و امام و نائب خاص او اختيار زيادتى و نقصان جزيه در قرار صلح در ابتدا و بعد از مضىّ مدّت صلح بحسب مصالح ، دارند ؛ و هم چنين نائب امام اگر اصل عمل منتهى به صلح ، مشمول نيابت عامّه بوده است . و جزيه در اين قسم از صلح بر رؤس كفّار است ، نه بر اراضى كه ملك مسلمين است .
و اگر ذمّى كه بر حسب صلح ، مالك زمين بوده و بر او جزيه بوده ، اسلام اختيار كرد ، جزيه از او ساقط است و مالك زمين خودش است بدون عوض .

336