موارد ثبوت خراجى بودن بحسب عمل اهل جور ، گذشت تأمّل ؛ و در موارد معاملهء مستولى معاملهء ملكيّت مطلقه ، با عدم ثبوت خلاف ، گذشت حمل بر صحّت .
حكم اراضى مواتِ در حين فتح و آن چه از اراضى مفتوح العنوه ، موات در حين فتح بوده ، ملك خاص امام اصل عليه السلام و شريكى ندارد . و اگر مشكوك باشد حال ارض در زمان فتح ، ثابت مىشود موات بودن در آن زمان ، به همان طريق كه ثابت مىشود مفتوح العنوه بودن . بلى ممكن است عدم تنصيص اهل تاريخ بر عمارت زمينى كه فعلًا از موات است و سبق عمارت در آن منقول نشده ، كفايت كند همين مقدار در نفى حكم عامر و اثبات حكم باير حين الفتح ، به جهت كثرت دواعى به نقل عمارت و لوازم آن در زمينى . و در زمان حضور امام اصل و امكان مراجعه ، بحث از حكم مشكوك ، مفيد نيست .
و تصرّف در اين قسم از زمينها بدون اذن مالك آن كه امام اصل است ، جائز نيست ، و متصرّفْ غاصب است ، و بر او است اجرت المثل انتفاعات و تصرّفات در زمان حضور امام عليه السلام و غيبت او .
و آن چه موات حين فتح نبوده بلكه معموره بود ، ملك مسلمين است عموماً اگر چه خراب عارض شود آن را ، و به خراب داخل ملك امام نمىشود .
و هم چنين زمينهاى مملوك اشخاص اگر خراب بشوند ، از ملكيّت آنها با معلوميّت مالك ، خارج نمىشوند .
و زمين موات در حين فتح كه ملك امام است ، به احياء ، مملوك محيى مىشود اگر چه مسلمان نباشد ؛ و محتمل است احكام ملكيّت ما دام الإحياء مترتّب بشود و بعد از خراب ، محيى جديد متملَّك بشود ، نه ورثهء محيى سابق .
و هم چنين در زمان حضور امام اصل ، مملوك نمىشود به احياء ، بلكه بر او است براى امام اجرت المثل يا خراج معيّن ؛ و در زمان غيبت ، مملوك مىشود به احياء . و محتمل

335