وزن درهم و مثقال شرعى و اما وزن « درهم » كه اعتبار در آن و در دينار به وزن است ، نه عدد پس عبارت از « 6 دانق » است و هر « دانق » مطابق « 8 جوى متوسط » [ است ] ؛ و با قياس درهم با مثقال شرعى ، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است ؛ و « مثقال شرعى » سه « ربع صيرفى » است ؛ و « صيرفى » « يك مثقال و ثلث شرعى » است ؛ و « ده درهم » « هفت مثقال شرعى » است ؛ پس « 20 دينار » كه نصابِ اوّل طلا است ، موافق با بيست و هشت درهم و چهار هفت يكم يك درهم است . و « دويست درهم » كه نصاب اوّل « نقره » است موافق با « 140 » مثقال شرعى است .
و « مثقال شرعى » يك درهم و سه [ هفتم ] يك درهم است ؛ و درهم مطابقِ هفتْ يك دهم مثقال شرعى است كه عبارت از يك مثقال شرعى به استثناء سه يك دهم آن مىشود . و از ضرب 6 در 8 ظاهر است كه وزن درهم « 48 جوى متوسط » مىشود ؛ و « مثقال شرعى » عبارت از 68 جو و چهار هفت يك جو است .
شرط مسكوك بودن نقدين شرط است در وجوب زكات در طلا و نقره ، اين كه مسكوك باشند به سكَّهء معاملهء رايجه اگر چه بعدْ مهجور ، يا ملغى بشود ، چه به سكَّهء اسلامى باشد يا نه ، در محيط كوچكى رايج بوده يا بزرگ ، چه خالص از غشّ باشد يا مغشوش ؛ پس در مقدار خالصِ از آن ، زكات واجب است .
و احوط اعتبار نقش كتابت يا نحو آن است و [ نيز احوط ] عدم ممسوح بودن آن نقش است به نحوى كه از رواج معامله ، به اين جهت ساقط باشد .
و اظهر ثبوت زكات است در مسكوك از طلا و نقره اگر چه به اسم درهم و دينار ، مسمّى نباشد ؛ بلكه بايد وزن نصاب و فريضه ، به وزن درهم و دينار تعيين شود ؛ و به همان نسبت غير آنها مثل « تومان » و « اشرفى » تقدير شود در نصاب و در فريضه .

33