است ، پس در آن ، دو « قيراط » است و آن « ربع عشر » است ؛ پس از آن هر چه زياد شود در « چهار دينار » ، ربع عشر است كه مطابق با عشرِ يك مثقال شرعى است .
در « نقره » زكات نيست تا آن كه برسد به « دويست درهم » ، پس از آن در آن « پنج درهم » كه ربع عشر باشد ؛ و پس از آن چيزى نيست ، تا زائد بر آن « چهل درهم » باشد ؛ پس از آن ، در آن يك درهم است كه ربع عشر است ، و هم چنين هر چه زياد شد تا اربعين ديگر ، چيزى ندارد ؛ و در اربعين زائد ، يك درهم است .
و اوزان مبنى بر تحقيق است نه تقريب ، و در صورت اختلاف ، اعتبار به اغلب بىوجه نيست ؛ و در صورت تساوى ، كفايت موافقت در بلوغ با بعض آنها ، بىوجه نيست .
بيانى براى نصاب مشترك و ممكن است در هر دو ، يك نصاب و يك زكات قرار داده شود به اين كه بگوييم : در « 20 مثقال طلا » و موافق آن بنا بر معروف كه « 200 درهم » باشد ، « ربع عشر » كه نصف دينار و پنج درهم باشد ، واجب است ؛ و قبل از اين حدّ ، چيزى واجب نيست ؛ و در « 4 مثقال » زائد بر « 20 مثقال » از « طلا » و موافق آن كه « 40 درهم » زائد بر دويست درهم است ، « رُبع عشر » ، واجب است كه عشر مثقال طلا و يك درهم از « نقره » باشد ، و قبل از اين حدّ ، بعد از نصاب اوّل ، چيزى نيست ؛ و بعد از اين حدّ تا حدّ ديگر كه ايضاً « 4 مثقال طلا » و « چهل درهم باشد » ، چيزى نيست ، وقتى كه به اين حدّ رسيد ، ايضاً ربع عشر زائد ثابت است ، چنانچه در نصاب دوّم ذكر شد .
و عبارت ديگر در بيان ضابط كلَّى واحد اين است كه : بعد از بلوغ بيست دينار يا دويست درهم ، از هر « 40 » يكى ادا مىشود ، و ما قبل « 20 » و ما بعد « 20 » و هم چنين در « دويست » چيزى ندارد ، مگر « 40 » عشر دينار ، و موافق [ آن ] از درهم كه چهل درهم است به حساب متقدّم كه يكى از چهل است ، اخراج مىشود .

32