طلب امان بعد از فتح حصن 2 - اگر يكى از مشركين طلب امان كرد با فتح حصن ، جائز است امان دادن به او ؛ و اگر مشتبه شد با غير ، بعد از امان ، جائز نيست قتل يا سبى يا اخذ مال يكى از اطراف شبهه . و هم چنين اگر يكى از آنها قبل از فتحْ مسلمان شد پس از آن مشتبه شد به غير .
جواز جعاله با كفار براى مصلحت مسلمين 3 - جعاله براى دالّ بر مصلحت مسلمين ، نافذ است ، چه آن كه طرفْ مسلمان باشد يا كافر . و با عملْ مستحق جُعل مىشود ، چه آن كه عملْ مستلزم فتح باشد يا نه ؛ پس در دوّم ، قبل از فتح و بعد از عمل ، مستحق جُعل مىشود . و از اوّل است اگر بگويد : « من دلَّنا على طريق القلعة ، فله جارية منها » با تعيين جاريه ، يا بدون تعيين بنا بر جواز جهالت در جُعل در جعاله .
فروعى در ردّ جُعل به عامل و بايد معلوم باشد جُعل به توصيف يا مشاهده اگر از مال جاعل است ؛ و اگر از غنيمت مجهوله است ، پس جواز جهالت جُعل و عدم جواز ، مذكور در كتاب جعاله است .
4 اگر جُعل ، جاريه اى بود و بلد مفتوح شد با امان اهلش ، و در آن جمله همان جاريه معيّنه بود ، پس با فعليّت استحقاق جعل از عامل و بنا بر عدم لزوم تعميم در امان ، كلامى نيست ؛ و بنا بر لزوم و يا وقوع تعميم بنحو صحيح از غير جاعل در صورت توافق بر قيمت ، در بذل جاريه به عوض يا امساك با تعويض شبهه [ اى ] نيست ؛ و با تعاسر ، در بطلان هدنه يا جعاله خلاف است ، [ كه ] احوط بنا بر لزوم تعميم در امان نسبت به همهء اموال مصالحه به اخذ قيمت است از عامل يا مالك مستأمن به اين نحو كه عين براى هر كدام باشد ، از او نصف قيمت مأخوذ شود .
5 اگر جُعل ، جاريه بود و اختيار اسلام قبل از فتح نمود ، دفع نمىشود به عامل مگر

324