منّ و فداء و جائز است منّ حاكم ، بعد از حكم به قتل و نحو آن ، اگر حادث بشود مصلحت در منّ يا فداء ، و هم چنين استرقاق بعد از حكم به قتل . و لازم است عدم مخالفت حكم بعد از رضا به آن . و واجب نيست بر حاكم ، حكم كردن اگر چه قبول كرده باشد آن را ، مگر دفع فساد لازم الدفع از مسلمين متوقّف بر آن باشد .
اگر كفّار اختيار اسلام نمودند اگر بعد از حكم به قتل و سبى و اخذ مال ، اسلام اختيار كردند ، قتل ساقط مىشود نه غير قتل ، در نفس و در زنها و اطفال ، يعنى در اسلام به اصالت يا تبعيّت ، پس سبى زن و طفل او ساقط نمىشود بعد از حكم به آن .
اگر قبل از حكم حاكم ، اسلام اختيار كردند ، محفوظ مىشود به اسلام ، نفس و مال آنها از قتل و سبى و اغتنام در نفس مسلم و زن و مال او . و فرق بين قتل و غير ، در اسلام قبل از حكم يا بعد از آن ، محل تأمّل است اگر اجماعى نباشد .
قرار فداء براى مشرك در عوض اسير مسلم ، لازم الوفاء نيست ؛ و به عنوان جعاله در مقابل رفع اسارت از مسلمان نه به عنوان عوض حرّ مسلم ، مانعى ندارد و لازم مىشود وفاء به آن بنحو لزوم ساير معاوضات با آنها .
چند فرع امان موقّت و اخذ جزيه 1 - اگر حربى با امان ، داخل دار اسلام شده باشد و امام اصل يا نائب خاص او بگويد : « اگر برگشتى به مأمن ، حكم امان تا رجوع جارى است ، و گر نه به حكم اهل ذمّه در جزيه خواهى بود » ، پس تا يك سال ماند ، مىتوانند از او جزيه بگيرند . و اگر گفت : « براى عذرى و حاجتى مانده‌ام » ، قبول مىشود و جزيه نمىگيرند به جهت دعواى عدم استيطان .

323