و توافق بر مهادنه يعنى مصالحه بين دو طايفه بر حكم حاكمى كه امام اصل تعيين نمايد او را ، جائز است ؛ و بر حكمِ حاكمى كه اهل حرب تعيين نمايند او را ، جائز نيست مگر آن كه واجد شروط حاكميت را نزد مسلمين باشد .
و اگر مهادنه واقع شد بر غير معيّن و اختيار تعيين با ايشان شد ، پس تعيين كردند از مسلمين يا قشون اسلام بالخصوص ، غير صالح را براى حكومت ، تعيين بىاثر است ، لكن مهادنه باطل نمىشود و بايد تعيين صالح بشود .
و اگر صالح معيّن ، به خطا ، حكومت غير مشروعه كرد ، حكم او نافذ نيست ، يعنى خصوص آن حكم ؛ و بايد مجدداً حكومتِ صحيحهء مشروعه انجام دهد .
فوت حاكم معيّن در تحكيم و اگر حاكم معيّن وفات نمود قبل از حكومت ، پس اگر مهادنه بر حكومت او واقع بوده ، باطل مىشود ، و امان ناشى از آن زائل مىشود ، و به مأمن اعاده مىشوند ؛ مگر آن كه مجدداً مهادنه بر شخص ديگر واقع شود . و اگر مهادنه بر غير معيّن به شرط تعيين آنها كه منصرف به صحيح مفيد است واقع شود ، مهادنه باطل نمىشود و تعيين تبديل مىشود .
و جائز است حاكم را در عقد مهادنه ، مجموع دو نفر معيّن يا بيش از دو نفر قرار دهند ، يعنى با توافقْ حكم نمايند ، مثل وصايت مجموع دو نفر ؛ و در اين صورت اگر يكى از معيّنها وفات كرد ، حكم ديگرى با بقيه ، مفيد و متبوع نيست و مهادنه باطل مىشود ، مگر آن كه تعيين به سبب اشتراط اختيار تعيين بوده ، پس تعيين ، باطل مىشود و مهادنه باقى است و بر آنها تعيين غير است به جاى متوفّى با بقيه يا بدون آنها بر حسب قرار در مهادنه .
اظهر جواز قرار دادن حكومت براى هر كدام از دو نفر معيّن است كه در صورت اختلاف قرار دهند تخيير مسلمين يا تخيير كفّار را . و اظهر عدم جواز قرار بر حكومت دو نفر كه يكى از آنها كافر است يا غير صالح براى حكومت است به نحوى از انضمام و استقلال ، است .
و حكم حاكم كه تحكيم او به رضاى دو طايفه بوده ما دام مخالف با شرع نباشد و موافق مصلحت مسلمين باشد ، نافذ است .

322