تملَّك نمىنمايد . و اگر اسلام اختيار نكرد ، پس در استحقاق مطالبهء به شبههء امان ، در ابقاء در ذمّه يا در لوازم معامله تأمّل است ؛ و مطالبهء وارث اگر چه مسلم باشد فرع استحقاق ميّت است .
و محل بحث ، حكم شرعى به عنوان اوّلى است ، نه اعم از ثابت به عنوان وجوب حفظ نظم و محافظت شئون اسلام و مسلمين به ترك خيانت عرفيّه و اين گونه افساد مالى در عرف غير مسلم ؛ و گر نه فرقى بين عوض متلفات و مغصوبات او و عوض در بيع و شراء او با اهل حرب قبل از اختيار اسلام ، در احكام عناوين ثانويه نيست .
اگر زوجه قبل از اسلام زوج ، وفات كرد و وارث مسلمى داشت [ و ] پس از آن زوج مسلمان شد ، يا آن كه اسلام آورد زوجه قبل از زوج [ و ] پس از آن وفات نمود ، پس ميراث زن كه از آن جمله مهر است اگر در ذمّهء زوج بوده مال وارث مسلمان او است ، و به اسلام زوجْ ساقط نمىشود ، و اسلام زوج تأثيرى در انتقال سابق به ورثهء زوجه ندارد .
تحكيم « عقد تحكيم » ، يعنى نزول بر حكم معيّنى ، [ كه ] جائز و نافذ است از امام اصل و نائب خاص او ، بين مسلمين و كفّار .
شرايط حاكم در تحكيم و معتبر است در حاكم معيَّن بين دو طايفه ، « كمال عقل » در مقابل صبىّ و مجنون و سكران و امثال آنها ؛ و « اسلام » بلكه عدالت حاكم . و اظهر اعتبار « ذكوريّت » و « حرّيّت » در حاكم است در حكومت در اين مقام ، مثل ساير مقامات ، در غير منصوب خاص امام اصل اگر نصب او تعلَّق بگيرد به غير مرد جامع شروط متقدّمه ، و به جامع شروط از غير مرد و آزاد . و بايد « عارف به مصالح » حكومت و مبادى آنها از علم به احكام شرعيّه باشد ، اگر چه محدود در مثل قذف باشد و توبه نموده باشد ، يا آن كه نابينا باشد با عدم اختلال در چيزى از شروط متقدّمه .

321