احكام امان دادن توسط مسلمين مسلمان ، امان او به كفّار نافذ و ممضى است به ترتيبى كه مذكور مىشود ، و براى او و ساير مسلمين نقض امان مسلم ، جائز نيست ، مثل صورت مهادنه و مصالحهء مسلمانى كه اهليّت دارد ، با كفّار .
و در شبههء امان ، لحوق حكم آن ، خالى از وجه نيست ، مثل اين كه به اخبار امان ، داخل مسلمانها بشوند بعد معلوم شود كه كذب بوده از مُخبِر .
و بايد عقدِ امان ، از بالغِ عاقلِ ملتفتِ مختارِ مسلم باشد ؛ پس صبىّ و مجنون و نائم و غافل و سكران و مُكرَه و غير مسلمان اگر داخل مسلمانها در جنگ باشد از اهل ذمّه و مشركين ، امان آنها مؤثّر در آثار امانِ صحيح نيست ، لكن عقد صبىّ و مجنون و نحو ايشان شبههء امان مىشود نسبت به كافر و بايد به مأمن او را برسانند . و حرّ و عبد ، و مرد و زن ، فرقى ندارند در تأثير امان . و اگر امانْ فاسد بود به سببى ، شبهه مىشود در صورت اعتقاد حربى صحّت را و دخول در بين مسلمين به شبههء امان ، لكن در قبول ادّعاى شبهه بدون اماره بر آن ، تأمّل است .
و هر فردى از مسلمين اگر چه مملوك باشد ، امان او نافذ است از يك كافر حربى تا ده . و آيا مىتواند اهل قلعه و قريهء صغيره را به امان خودش نجات بدهد ؟ اظهر جواز است .
و امام اصل ، اختيار او عام است ؛ و هم چنين نائب خاص او اگر به جهتى مأمور و متولى شد ، با اذن امام مىتواند امان بدهد همهء آن اقليم مقاتل را . و در غير حرب از ساير امور كه خارج از اذن است ، حال نائب ، حال آحاد مسلمين است .
لزوم وفا به امان مشروع و واجب است بر همه ، وفاء به امان مشروع با شروط مشروعهء آن . و اگر متضمّن غير مشروع باشد ، شرط فاسد است ، و در فساد امان تأمّل است . و بر تقدير فساد اصل يا

317