مسلمان از هلاك به مقدار توقّف ، در زمانى كه اگر محافظت نشود ، هلاك مىشود ، اگر چه مخوف باشد به وجه عقلائى ؛ و گر نه معاملهء امان خاص با اين شرط بشود . و هم چنين اگر مسلمان فرار كرد و حربى تعقيب او نمود ، دفع حربى ، جائز و واجب است به جهت انقضاء محل شرط .
و اگر شرطْ تعلَّق گرفت از مشرك به اين كه كسى غير از مبارز با او مقاتله ننمايد تا آن كه به صف اصلى خود راجع بشود ، پس در نفوذ اين شرط مطلقا حتى در صورتى كه دفع و دفاع از مسلم لازم باشد ، تأمّل است .
و اگر مسلم ترك قتال كرد و برگشت و مشرك او را تعقيب نمود تا به قتل رساند ، جائز بلكه واجب است دفع و منع مشرك از قتل مسلمان ، مگر در صورت شرط كه تأمّل در آن گذشت .
و اگر مشركين صاحب خودشان را اعانت كردند با شرط عدم ، مسلمين مىتوانند اعانت نمايند مسلم را با قتال مشركين كه كمك نموده‌اند ، و نمىتوانند محاربت با قرين نمايند كه او ناقض شرط نبوده است ، مگر آن كه از استعانت او اعانت كرده باشند ، يا آن كه تبرّع كرده باشند و قرينْ آنها را منع نكرد در صورتى كه تا اين حد ، يعنى ممانعت از اعانت ، از شرط استفاده بشود و شرطْ راجع به استنجاد خودش فقط نباشد .
و اگر منع كرد و ممتنع نشدند ، ناقض نيست و مقاتله با خود او جائز نيست ، بلكه با معين او جائز است .
و اگر مسلم از كثرت جراحات از قتال بازماند و برگشت ، مىتوانند او را از قتل نجات بدهند ؛ بلكه با مجرّد ترك قتال ، محتمل است جواز محافظت او از كشته شدن ، چنانكه گذشت .
و اگر مسلمان فرار كرد و مشرك تعقيب نكرد ، نمىتوانند محاربه نمايند با اشتراط عدم مقاتله تا رجوع به صف اصلى . و اگر شرط در خصوص امر قرين بود ، مىتوانند در هر جا كه باشد بعد از فراغ از محاربه با مسلم مبارز ، با او مقاتله نمايند ، به جهت عدم ارتباط به امان مستفاد از شرط .

316