طبيعت و عدم لزوم اخراج وسط است از آن چه در نصاب موجود است .
تعلَّق زكات به عين 6 - زكات واجب است در عين نه در ذمّه ؛ و اظهر ثبوت استحقاق است براى نوع يا جهت در عين خارجيّه و جزئى از آن ، يا بدل شرعى آن جزء ، يا بدل واقعى و ماليّت آن جزء .
آثار ذمّى بودن ، منتفى است به تقدّم آن با بقاء عين ، بر ساير ديون . و اما ملكيّت « كسر مشاع » يا « كلَّى در معيّن » ، پس انتفاء لوازم آنها چنانچه به آن اشاره مىشود ان شاء الله كشف از انتفاء ملزوم مىنمايد و هم چنين ساير احتمالات ؛ و جز استحقاق وضعىِ ملازمِ تكليفِ شرعى ، چيز ديگرى ثابت نيست ؛ و ظواهرِ ادلَّه ، محمول بر حقّيت است ، نه ملكيّت .
7 - اگر فروخت نصاب را ، نافذ است در غير زكات در صورتى كه زكاتْ جزئى از نصاب باشد ، و جوازِ تكليفى ، منوط به جواز تأخير است ، و [ بيع ] مراعى است در قدر زكات ، [ كه ] اگر ادا شد به بدل جعلى يا واقعى ، در حكم اجازهء ناقله يا كاشفه است ، و مشترى ، مخيّر است با علم به اين نقص .
و دور نيست تعيّن اداى قيمت با وجود محل و قدرت بر طرفينِ تخيير از بقيه نصاب يا غير آن . و جريان اين وجه ، در بيع بعض نصاب در صورت اشتمال بر زكات ، متّجه است .
8 - تأخير در اداى زكات با تمكَّن ، اگر چه في الجمله جائز است ، لكن اظهر ضمانِ تالف از آن است در صورت تأخير با تمكَّن از ايصال به اهل آن .
و هم چنين صورت تمكَّن از ايصال به هر كه ولايت اخذ زكات را دارد از قبيل ساعىِ از جانب امام عليه السلام يا مجتهد يا وكيل او .
اگر مهريّهء زن نصاب باشد ، و فرض طلاق وى 9 - اگر مهريهء زن را نصابى قرار داد و اقباض كرد و سال بر او گذشت ، زكات بر زن واجب است ؛ و اگر قبل از دخول و بعد از سالْ طلاق داد زن را ، تمام نصف را استعاده مىنمايد .
اما اين كه تمامِ نصف از عين است ، يا بعضى از آن را كه نصف زكات است مىتواند از

27