كه رسيدند به موضع . . تفريق شوند احلال بلكه خالى از وجه نيست ؛ و اگر عود به غير آن طريق باشد پس ظاهرْ عدم وجوب تفريق است و لو در حَجّهء ثانيه ، يعنى تفريق واجب نيست بعد از قضاء مناسك از حجهء اولى و جائز است اجتماع در حجّهء ثانيهء مفروضه .
6 - اظهر اين است كه حَجّهء اوّلى حَجّة الاسلام است و ثانيه ، عقوبت است جمعاً . .
7 - ظاهر ، عدم فرق بين اقسام حج است از واجب و مندوب و عن نفسه و عن غيره در وجوب اتمام بعد از افساد به وطى و قضا فوراً در سال آينده .
8 - تفريق به اين است كه بما أنها . . مميّز بوده باشد .
9 - حكم زن ، حكم مرد است با محفوظيّت عمد و علم در هر دو به مطاوعهء زن و نحو آن .
10 - با جهل به موضوع يا حكم يا نسيان يا مكرَه بودن . . چيزى بر مُحرِم نيست در مكرِه است . . دو كفّاره و تفريق در صورت علم و عمد او و حج در سال آينده .
11 - در وطى بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء ، فقط كفّارهء بدنه است با علم و عمد .
12 - ظاهر آن است كه در تفخيذ و مانند آن است ، آن چه در جماع بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء است ، يعنى كفّارهء بدنه بر هر كدام از مرد و زن مطاوعه ، و بر مكرَهه چيزى نيست ، بلكه بر مكرِه دو بدنه است ؛ و حج در سال آينده بر هيچ يك نيست . و كفّارهء جماع قبل از طواف نساء ، بدنه است براى موسر ، و بقره است براى متوسط ، و شاة است براى فقير ؛ و حكم عجز از بدنهء واجبه با فساد حج ، مذكور خواهد شد ان شاء الله تعالى .
13 - بعد از پنج شوط از طواف نساء ، بدنه واجب نيست در جماع ، و قبل از اربعه ، واجب است ، و در اربعه خلاف است ؛ و محتمل است كه مدار بر زيادتى بر نصف باشد ، لكن احوط رعايت كمال پنج شوط است در سقوط بدنه .
14 - فساد عمرهء مفرده به جماع قبل از سعى و وجوب اتيان به قضا و وجوب بدنه ، منصوص و مفتى به اصحاب است ؛ بلكه ظاهر فتاوى ايشان عموم حكم در عمرهء تمتّع است و همين موافق احتياط است و احوط اتمام عمرهء فاسده است . و اما جماع بعد از سعى و قبل از

206