سلامت و غلبه داشته باشد با احتمال خلاف . و در سالهاى بعد ايضاً ، تكليف منوط به عدم القاء در تهلكه است . و فرقى بين صادّ مسلم و كافر در مذكور نيست .
و در صورت اطمينان به سلامت مطلقه و عدم تلف غير مال قليل ، اظهر جواز بلكه وجوب نهى از منكر به مقاومت است . و اظهر عدم فرق در حيثيت مذكوره بين نداء ظالم به قتال و عدمش است .
و در صورت دعوت امام اصل يا نائب خاص او به سوى قتال ، واجب است قتال صادّين ؛ و هم چنين نائب عام بر تقدير عموم نيابت در امثال اين گونه دفاعها .
و با ترك مقاتله با صادّ كه جائز يا واجب باشد ، متحلَّل مىشود مصدود با هدى .
و در صورت لبس سلاح براى عدوّ مثل لبس براى حرّ و برد چيزى را كه فداء دارد از روى احتياج به آن ، جائز است و بر آنها فداء است .
و در صورت جواز يا وجوب مقاتله ، ضامن نفس مقتول يا مال اتلاف شده نيستند .
13 - اگر مسلمين صيد كفّار را كشتند ، بر آنها است جزاء لِلَّه ؛ و قيمت صيد در صورت عدم حرمت كفّار و اموال ايشان بر آنها نيست .
14 - و اگر كفّار تخليهء طريق كردند ، لكن معروف به غدر بودند ، تحلَّل جائز است مگر آن كه مأمونيّت از غدر حاصل بشود .
دفع مال به صادّ براى رفع صدّ 15 - اگر طلب مالى از مسلمين براى تخليهء طريق نمودند و مُجحف بود يا آن كه احتمال غدر در ايشان بود ، واجب نيست بذل و جائز است تحلَّل ؛ و در آخر ازمنهء خوف يا ضرر ، واجب است تحلَّل .
و در صورتى كه اداى مال ، تقويت كفّار باشد از ساير جهات ، جائز نيست بذل مال هر چه باشد در صورتى كه صادّ كافر يا عامل كافر باشد . و در صورت قلَّت و عدم محذور ديگر ، احوط اداى مال است در مقابل تحلَّل ، و محكىّ از « شيخ » قدس سره عدم وجوب بذل است چنانكه در ابتدا واجب نيست .

199