مخصوص ، در حكم جزئيّت آن باشد ؛ و در اين صورت اگر شرط سقوطِ اجرتِ مطلق نمايد ، دور نيست عدم استحقاق چيزى با مخالفت .
و اگر تقييدْ استفاده نشود ، اجير مستحقِ تمام اجرت در عقد اجاره است . و اگر مجرّد شرطيّت در مقابل جزئيّت در حكم استفاده شود ، [ مستأجر ] اختيار فسخ به تخلَّفِ شرط و دفع اجرت المثلِ عمل و امضاء و دفع تمام اجرت مذكور در عقد دارد .
استيجار براى دو حج 4 - اگر استيجار شد براى مباشرت حجى در سالى معيَّن ، جائز و صحيح نيست استيجار براى حج ديگرى در همان سال با مباشرت اجير . و اگر يكى از آنها مطلق باشد از حيث سال ، صحيح است دو اجاره . و هم چنين اگر يكى از آنها اعم از مباشرت يا تسبيب يا خصوصِ تسبيب باشد ، صحيح است ، يعنى تسبيب به ايجاد حج به نيابت از منوبٌ عنه نه از اجير در اجارهء اوّلى . و در تقدير منافات ، متأخّر باطل است ؛ و در صورت مقارنت ، هر دو باطل است .
و اگر در مطلقهء در سال ، اهمالْ ظاهر شد از اجير در مباشرت ، پس با حدوث عذر ، هر دو اختيار فسخ دارند ، و بدون عذر ، مستأجر خيار فسخ دارد .
و اگر زمان در معيّنه فوت شد ، منفسخ مىشود اجاره .
و اگر اجيرِ بر سالِ معيّن ، مقدّم داشت حج نيابتى را ، اظهر صحّت است زيرا تعيين ، محمول بر عدم تأخير است ، مگر در صورت تصريح بر عدم تأخير و تقديم .
مصدود يا محصور شدن اجير 5 - اگر محصور شد اجير يا مصدود شد با استيجار حج در سال معيّن و ممنوع از انجام آن شد قبل از احرام و دخول حرم ، پس استعاده مىشود آن چه تقسيط مىشود بر متخلَّف فائت از عمل مستأجرٌ عليه در صورت تقسيط ، و گر نه تمام مسمّى استعاده مىشود و براى اجير است اجرت المثلِ آن چه قطع شده و صرف شده و مىشود تا اياب .

174