اگر موت نائب ، بين احرام و دخول حرم باشد ، پس اقرب ، اتّحاد حكم با موت اصيل است در عدم اجزاء ، و حكم توزيعِ اجرت ، معلوم شد از آن چه ذكر شد .
لزوم اتباع شرطِ واقعِ در اجاره 2 - نائب بايد از شرط مستأجِر تجاوز ننمايد ؛ پس اگر تمتّع را قرار داده ، نمىتواند قران يا افراد را به جا بياورد ، مگر آن كه مخالفت به افضلِ از مستأجَر نمايد ، مثل آن كه متطوِّع بوده ، يا آن كه دو منزل متساوى داشته و با يكى از آنها نائى مىشده ، يا آن كه نذرِ حج ، مطلق نموده بوده ، بخلاف تعيّن افراد مثلًا بر منوبٌ عنه كه تمتّع از او مجزى نبوده است . و هم چنين [ است در جواز عدول ] اگر حادث شد رضاى مستأجر به عدول اگر چه به غير افضل باشد با تخيير در اصل ؛ بلكه دور نيست صحّت اجاره بر جامعِ بين اقسام و صحّت عمل به يكى از آنها در صورت تخيير در اصل و عدم غرر در اجاره ، مثل غرر در صورت تعلَّق اجاره به يكىِ غير معيَّن .
و اگر عدول كرد بدون اذنِ مكشوف ، از مستأجَر اگر چه در اصلْ مخيّر بوده است منوبٌ عنه ، به كاشفيّت فحوى در افضل يا غير فحوى در غير آن ، پس حال آن حال تبرّع است و استحقاق اجرت بر مستأجِر ندارد .
شرط راه معيّن در انجام حج 3 - اگر استيجار واقع شد به طريق معيّن ، پس با امارهء معتبره بر تعلَّق غرض خصوصى به آن طريقِ مخصوص ، جائز نيست بحسب تكليف ، اختيار غير آن طريق براى حج ؛ و گر نه اظهر جواز عدول است به واسطهء بُعد ارادهء خصوصيّت و قرب اعتقاد آن كه حجِ نائب ، خصوصى خواهد بود . و در صورت اول ، مسمّى تقسيط بر طريق نمىشود اگر طريق مذكور در مورد اجاره باشد ، بلكه تقسيط مىشود بر عمل نائب ؛ و اختيار فسخ براى مستأجر و دفع اجرت المثلِ نفسِ حج ، خالى از وجه نيست ؛ كما اين كه [ مستأجر ] اختيار امضاءِ در بعض كه نفس حج است با تقسيط مسمّى بر آن ، دارد در صورتى كه تقييدِ به طريق

173