كراهت است ؛ و با صَروره بودن و عدم آن ، با موافقت در صروره بودن يا مخالفت ، يعنى نيابت صروره .
و مخالفت نائب با منوبٌ عنه در ذكوريّت ، في الجمله موجب مرجوحيت است و گاهى اجتماع مىنمايند ، و فاقدِ هر دو جهت ، فاقد مرجوحيّت است ؛ و گاهى مثل فقاهت و كمال ، رافع مرجوحيّت بلكه موجب راجحيّت مىشود . و هم چنين ساير مقارنات مختلفه با موجبات مذكوره ملاحظه مىشود ، و همه در اصل صحّت و اجزاء مشترك هستند .
فوت نائب و مسألهء اجرت استحقاق [ فوت نائب قبل و بعد از اتمام حج ] 1 - نائبِ در حج به سبب استيجار يا غير آن ، اگر وفات كرد قبل از اتمام حج ، پس اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نموده باشد ، مجزى است از منوبٌ عنه ؛ و اگر قبل از آن وفات نمايد ، مثل حج از نفس ، مجزى نيست ، چنانچه گذشت .
و در صورت استيجار ، استردادِ آن چه فائت شده است به سبب موت يعنى مقابل آن از اجرت در اجاره نمىشود اگر تصريح به استرداد و يا لازم آن نشده باشد ؛ بلكه بر حسب معلومِ از داعىِ استيجار ، برائت ذمّهء منوبٌ عنه مقصود باشد اگر چه محقِّق آن در نظر متعاملين ، كاملِ آن بوده است .
و اگر موتِ واقعِ قبل از عمل ، در اثناء طريق باشد ، پس با تقيّد عمل به سير از طريق خاص ، به نحوى كه در حكمِ جزءِ مورد اجاره باشد ، توزيع مسمّى بر مسافت محدودهء به موت و استرداد آن چه مقابل فائت است در ذهاب و اياب ، خالى از وجه نيست .
و اگر سير خاص ، قيد عمل مستأجَر نباشد ، پس اگر مقدارى از عمل [ را ] مثل احرام بنا بر آن چه مذكور شد از عدم اكتفاء به آن در اجزاء به جا آورده باشد ، توزيع نسبت به آن عمل بر وجهى كه واجد سير خاص بوده و استرداد نسبت به ما بعد آن در ذهاب و اياب ، بىوجه نيست ؛ و اگر بعض نفس عمل به جا آورده نشده ، پس استحقاق عوضِ آن چه قطع شده ، بعيد نيست ، و عوض مستحَق ، اجرت المثل سير خاص است بنا بر اظهر .

172