فصل سوم احكام نيابت و وصيت در حج شرايط نيابت [ استنابه جائز و مبرئ ذمّه باشد ] 1 - شرط است در صحّت عمل نائب به نحوى كه استنابهء او جائز و مبرئ ذمّه باشد « اسلام نائب » ؛ بلكه استنابهء مخالف و غير اثنى عشرى ، جائز نيست اگر چه فرضاً در فتاوى ، حجْ موافق باشد با اعتبار ايمان به معناى اخص در صحّت عبادات نزد مؤمن مستنيب .
و در صحّت نيابت مسلم از كافر و اكتفاء به احتمال حصول تخفيف عذاب براى او ، تأمّل است . و بر تقدير مشروعيّت ، اختصاص به كافرِ ميّت ندارد به بعضى از مبانى . و بر تقدير عدم صحّت نيابت از كافر ، از ناصبى هم نيابتِ مُسلم ، صحيح نيست ، زيرا محكوم به كفر است . و در غير ناصبى از فرق مخالفين ، صحّت نيابت مؤمن از آنها ، محل تأمّل است ، اگر چه احتمال صحّت در اين فرض ، اقرب از احتمال آن است در كفّار .
2 - نيابت مجنون در حال جنونش و طفل غير مميّز ، صحيح نيست . و در نيابت مميِّز خلاف است ، صحّت ، خالى از رجحان نيست بنا بر شرعيّت عبادات صبىّ مميّز . و هم چنين استنابه با شروط آن .
3 - معتبر است در نيابت ، قصد آن و تعيين منوبٌ عنه با [ فرض ] تعدّد . و در صورت اتّحاد ، كافى است قصد نيابت واجبه مثلا . و نيابت مملوك با اذن مالك صحيح است .
عدم صحّت نيابت واجب الحجّ 4 - و جائز نيست نيابت كسى كه حج بر او ثابت و مستقر در ذمّهء او شده باشد ، مگر با عجز از حج از خودش به هيچ وسيله اى و تمكَّن از حج نيابتى ، كه در اين صورت با وسيله اى كه به توسطِ مثلِ استيجار محقّق مىشود ، نيابت او صحيح است .

170