فصل دوم شروط حج واجب به نذر و شبه آن كمال عقل معتبر است در انعقاد نذرِ حج ، بعد از استطاعت به معنى قدرت به نحوى كه در همهء تكاليف معتبر است عقلا « كمال عقل » در ناذر ؛ پس نذر صبىّ و عهد و يمين او و مجنون ، در غير ادوارى در حال افاقه ، منعقد نمىشود . و هم چنين مُغمى عليه و ساهى و غافل و نائم و سكران و هازل بىقصد جدى .
حريّت و هم چنين معتبر است « حريّت » ؛ پس بدون اذن مالك ، نذر مملوك صحيح نيست بنا بر اظهر ، و با منع او قطعاً صحيح نيست .
اذن زوج و والد در نذر و هم چنين است نذر زن با وجود شوهر و ولد با وجود والد ، و شبه نذر از عهد و يمين . و اگر اذن داد منعقد مىشود و واجب است با قدرت ، عمل بر طبق آن .
و مالك در موسّع مىتواند منع نمايد از مبادرت ، بلكه تا وقت تضيّق واجب . و بر مالك ، كمك دادن به لوازم عمل به منذور مملوك ، واجب نيست مگر در ملازمهء عاديهء معلومهء موجبه تحمّل آن به سبب اذن در نذر . و هم چنين مىتواند مانع از تحصيل قدرت به كسب بشود مگر در صورت توقّف دائمى معلوم نه عارضى .
و منع زوجه از عمل در ضيق وقت جائز نيست مثل مملوك ، و در سعه جائز است ، چنانچه در مملوك گذشت .

164