نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 163
و در صورت ادّعاى زوج خوف را ، عمل به شاهد حال و بيّنه مىشود و گر نه قول زن مقدّم است با يمين احتياطى او . و در صورت علم زوج به عدم امن و غالب شدن زوجه در محاكمه شرعيّه ، آيا باطناً جائز است بر زوج منع زن يا نه ؟ محل تأمّل است . 18 - جائز نيست حج زوجه به حج تطوّعى غير واجب با منع زوج در صورت تفويت حق زوج ؛ و اظهر عدم جواز است و عدم صحّت است حتى در صورت عدم تفويت مگر با اذن زوج . و جريان حكم در منقطعهء باقيه در وقت احرام ، بر نكاح ، خالى از وجه نيست مگر در صورتى كه با هم مُحرم بشوند ، يا آن كه زنْ احرام او متأخّر باشد با عزم بر عدم تأخّر زوجه در احلال كه محل تأمّل است . و جائز است مطلقاً حجِ واجبِ مضيَّق را بدون اذن زوج و با منع او به جا بياورد . و اظهر در موسّع قبل از تضيق واجب ، اناطه به اذن زوج است . و دائميّه اگر مطلَّقه شد ، در عدّهء رجعيّه ، به حكم زوجه است در جواز در حج واجب و عدم جواز و عدم صحّت در مندوب ، بخلاف بائنه كه مىتواند بدون اذن ، حج مندوب نمايد ، مثل صورت وفات زوج و عدم انقضاء عدّهء وفات .
163
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 163