و اگر وصيّت به حجِ واجب نمود از ثلث ، و وافى بود به آن ، پس مقدار اجرت از اصلْ اخراج نمىشود ، مثل صورت تبرّع .
حكم نيابتى يا تطوّعى با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فورى 16 - كسى كه بر او حجِ واجبِ فورى ، از خودش باشد به سبب استطاعت يا نذر و شبه آن ، جائز نيست ترك حج از نفس و صرف وقت در حج از غير به نيابت او به سبب استيجار يا تبرّع . و اگر نيابت كرد ، خلاف تكليف كرده است و مشهورْ بطلانِ حج نيابتى است از اجير و متبرّع ، و اظهر صحّت آن است .
و اما حج تطوّعى از مباشر ، پس اگر به قصد امر فعلى باشد ، اگر چه اعتقاد ندبيّت آن را داشته ، اظهر صحّت و اجزاء از حجّة الاسلام است . و اگر متعمّدِ تركِ واجب و فعل مستحب است ، عاصى بودن آن معلوم است ، و امر استحبابى مترتّب بر معصيت كه ترك واجب است ، مانعى ندارد ، و ذمّه اش مشغول به اداى واجب در سال آتى است .
توقّف و عدم توقّف حجّ زن به وجود مَحرم 17 - فرقى در وجوب حج بين مرد و زن و خنثى نيست . و در وجوب حج به استطاعت شرعيّه بر زن ، شرط نيست وجود مَحرَم با او در سفر حج در صورتى كه مأمونه و آمنه باشد ، و ظنّ سلامت در نفس و بضعْ مثل مال مجحف ، كافى است .
و اگر حج او متوقّف بر مَحرم باشد ، واجب است استصحاب او اگر چه با اجرت غير مجحفه باشد اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد . و بر مَحرم واجب نيست اجابت و قبول استيجار ، مثل ساير مقدّمات مربوطه به غير . و اگر متوقّف بر ضرر مجحف باشد ، واجب نيست حج بر زن .
و تحصيل مَحرم به ازدواج در صورت مقدميّت بدون حرج و خوف ضرر مجحف ، واجب است بنا بر اظهر .

162