به سفر حج ، اشديّت حاجت يا منقصت شأنى لازم نمىآيد ، مثل طلَّاب علوم دينيّه يا فقرائى كه قادر بر تكسّب نيستند و از وجوه [ شرعيّه ] معاش آنها در سال دائر است ، اگر بحسب اتفاقْ در وقت حج ، واجد مئونهء ذهاب و اياب و مصارف اين سفر باشند .
پس موارد عسر و حرج در تكليف به حج از جهت مصارف آن ، اگر چه براى رعايت مصارف متأخّره باشد ، خارج به اين شرط مىشوند .
8 - كسى كه به جهت استطاعت شرعيّه مكلَّف به حج شد ، پس فرقى نيست بين اين كه از مال خودش انفاق كند ، يا آن كه پياده روى نمايد ، يا آن كه ديگرى بر او انفاق نمايد ، در اجزاء از حجّة الاسلام .
9 - اگر مرجّحاتى براى ركوب در سفر حج واجب يا مندوب نباشد ، مشىْ افضل از ركوب است ، بخلاف صورت [ وجودِ ] مرجّح ، مثل قوّت به عبادت و سرعت و طول در اقامت حرمين و مثل اينها .
10 - اگر حج و عمره يا يكى از آنها در ذمّه ، ثابت بود و در اصل با اهمال فوت شده بود ، هر وقت قدرت پيدا نمود فوراً بايد به جا آورد اگر چه استطاعت شرعيّه زائل شده باشد .
تقدّم حجّ بر ساير ديون ميّت پس اگر وفات كرد قبل از انجام آن ، از اصل متروكات او قضا مىشود به نيابت او ؛ پس اگر دَينى در ذمّهء او باشد مثل خمس يا زكات توزيع مىشود تركه بر همهء آنها .
و اگر مقدارِ موزّع به حج و غير ، وافى به حج نشد ، تخصيص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافى به آن و صرف زائد در ساير ديون ، خالى از وجه نيست . و اگر صرف در حج ميقاتى به نحوى نمىشود ، صرف در غير حج مىشود . و اگر صرف در هر كدام از حج و دين بشود صرف در ديگرى نمىشود ، تخيير اظهر است .
و در ملاحظهء مقدار مصروف در حج و عمره با هم يا جداگانه در اقسام ثلاثهء حج ، رعايت صحّت عمل مىشود ، نه تكليف مشترك بين آنها و ساير ديون .
و ابعاض ميسوره از هر كدام از حج و عمره ، جانشين تمام در اين مقام نمىشوند بنا بر

159