اظهر ؛ پس با عدم وفاء تركه در يكى از حج و عمره ، صرف در ساير ديون مىشود با توزيع اگر متعدّد باشند .
كفايت حجّ ميقاتى 11 - در صورتى كه از متروكات ميّت قضا مىنمايند ، رعايت حج از اقرب مواقيت به مكَّه به نحوى كه در حال اختيار مجزى است ، مىشود ؛ و زائد بر اين حدّ يا به واسطهء توقّف حج شخصى بر آن ، لازم مىشود ، و در اين صورت آن هم از اصل مال اخراج مىشود اگر چه از بلد ميّت يا بلد اجير باشد ؛ يا آن كه به سبب وصيّت واجب مىشود ؛ و زائد بر واجب فعلى بنحو مذكور ، از ثلث خارج مىشود .
12 - اگر مال وسعت نداشته باشد مگر براى حج اضطرارى صحيح در صورت عذر مثل حج از مكَّه يا ادنى الحل واجب است ، با ملاحظهء تعيين يا تخيير از ناحيهء دَين مزاحم اگر بوده باشد .
وصيّت به حجّ و اگر وصيّت كرده به حجِ از او ، پس اگر وسعت نكرد مال او چه تمام مال باشد يا مشتمل بر ثلث ، حج از هر كجا كه صحيح باشد در حال اختيار [ به جا آورده مىشود ] ، و در صورت عدم امكان ، در حال اضطرار ، به جا آورده مىشود .
و اگر وسعت داشته اگر چه با ضميمهء ثلث باشد در صورتى كه ذكر مىشود ، از محل موت ، قضا يا استيجار مىشود ، مگر تعيينِ محل ديگر نمايد . و در صورت تعيين يا انصراف به محل موت ، لازم است مراعات وصيّت بنحو مذكور . لكن اظهر عدم تقييد است در اصل قصد و مطلوبيّت ، پس مخالفت در استيجار يا مخالفت اجير در عمل با اتيان تمام با قصد قربت ، حجِ صحيحِ اختيارى ، صحيح و مجزى است بنا بر اظهر ؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجير و تحقّق قربت ، اختيار فسخ براى مستأجر در اجاره و رجوع زائد از اجرت مقابله با نفس حج ، يا آن كه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّى را استرداد نمايد ، و

160