عسر و حرج در وجود يا فقدان آنها احوط است ؛ پس نه هر چه واجب شرعى نيست ، ملاحظه ننمايد در وجوب ، و نه هر چه عرفيّت دارد ، ملاحظه بنمايد در استطاعت . و در اين حكم ، استطاعت بذليّه مثل شرعيّه است مگر با عدم تمكَّن حتى در حضر و عدم تفويتِ واجبى به سبب حج بذلى .
عدم كفايت استنابه با تمكَّن از حج و بعد از تحقّق استطاعت ، لازم است مباشرت حج و عمره با تمكَّن ؛ پس اگر نائب فرستاد ، مجزى از منوبٌ عنه نيست ، چه آن كه حجِ نائبْ قبل از استطاعت منوبٌ عنه باشد ، يا بعد از آن بر تقدير صحّت حج نائب . و هم چنين اگر قبل از استطاعت با سؤال و نحو آن ، حج نمود ، مجزى از حجِّ واجب بعد از استطاعت نخواهد بود .
بذل ولد به والد و اخذ از مال صغير واجب نيست بر كبير از اولاد ، بذل مال خودش به والد براى حج ؛ و واجب نيست بر والدْ قبول هبه از ولد در مالى كه با آن مستطيع مىشود .
و اخذ قدر استطاعت از مال ولدِ صغير ، پس در جواز و وجوب اخذ و عدم آن ، خلاف است ، اشهر و اظهر عدم جواز و عدم تحقّق استطاعت است .
و اگر بنحو مشروع ، متملَّك شد از مال كبير به اقتراض ، يا از مال صغير به اقتراض بدون مفسده ، بنحو مؤجّل به ما بعد حج و عمره ، و محل تأديهء موثوقٌ به باشد ، مستطيع مىشود و واجب است حجّة الاسلام . و همين صورت صحيحه ، واجب است اگر در سابق مستطيع شده بوده و حجّة الاسلام بر او مستقر شده بوده است .
5 - امكان سير معتبر است در وجوب حج و استطاعت شرعيّه ، « امكان سير » ، به اين كه مريض نباشد به مرضِ مانع از ركوب ؛ پس اگر ركوب ، مستلزم مشقّتى باشد كه بحسب عادتْ تحمّل نمىشود ؛ يا آن كه به واسطهء پيرى يا ضعف ، ركوب مستلزم مشقّت است به نحوى كه تحمّل

149