معيّن . و نمىتوانند همه امتناع نمايند با اطلاع به بذل در صورتى كه عذرى مشروع ، يا محذورى ، مسوِّغ ترك نباشد .
تفرقه بين استطاعت بذلى و مالى و دور نيست فرقى بين استطاعت بذليّه و ماليّه نباشد ، مگر آن كه تكاليف ماليّه ، متوجّه به مالِ مبذول نمىشود ، چه از حقوق الله باشد ، يا از حقوق الناس بنحو متقدّم ، بخلاف مال مملوك به غير بذل براى حج و عمره .
استيجار براى خدمت به حجّاج اگر استيجار شد براى كمك دادن به حجاج و شرط شد براى او زاد و راحله و نفقهء عيال ، يا آن كه نفقه را واجد بود و بعض لوازم حج را واجد بود و بعض ديگر را با شرطْ استحقاق پيدا كرد ، واجب نيست قبول استيجار . لكن اگر قبول كرد ، مستطيع مالى مىشود ؛ پس دينْ مانع است از آن مگر آن كه على أيّ تقدير ، متمكَّن از اداى دين نباشد و فقط به اجارهء مشروطه مالكِ تعيّش در صحبت اهل حج باشد كه در حكم استطاعت بذليّه است ، مگر آن كه استيجار ، قبول آن لازم نيست .
و هم چنين [ است ] اگر نفقهء اهل را به اجاره مستحق شود مقدارى را كه با شرطْ ممنوع بشود از صرف در غير نفقهء اهل و اگر شرط نبود ، لازم بود اداى دين با ازيد از قوت لازم فورى .
و وجوب كون در مشاعر و مسجد الحرام به اجاره ، منافى ايجاب حج به استطاعت ماليّه يا بذليّه نيست .
رجوع باذل از بذل جائز است رجوع باذل از بذل ، قبل از دخول مبذولٌ له در احرام ؛ و نفقهء عود از محل اعلامِ رجوع كه زائد بر نفقهء حضر است ، بر باذل است بنا بر اظهر . و اظهر عدم جواز رجوع است بعد از احرام .

147