و بيع عبد مُحرم با اذن مالك اوّل در حال احرام ، نافذ است ، و اگر مشترى جاهل بود و به واسطهء طول زمان احرام انتفاعاتى از او فوت مىشد ، خيار فسخ دارد .
اگر موجب كفّاره از مملوكِ مُحرِم با اذن مالك ، محقّق شد ، پس اگر خطائى بود و خطاى آن هم كفّاره داشت ، اظهر لزوم آن است بر مالك آذِن ؛ و اگر متعمد بود لازم نيست بر مالك . و با عجز مملوك و فوريّت وجوب كفّاره ، اظهر وجوب صوم است بدون اناطه به اذن مالك در آن ، نه لزوم دم بعد از عتق .
و در وجوب كفّارهء صيد بر مالكِ آذنِ در خطا ، يا بر مملوك بعد از عتق او ، يا وجوب فعلى صوم با عجز فعلى از فداء بر مملوك با اذن مالك ، يا مطلقاً بنا بر فوريّت وجوب تكفير ، احتمالاتى است و ترجيح محل تأمّل است ؛ و مختار « مفيد » قدس سره و مقتضاى اطلاق صحيح ، احتمال اوّل است بدون اختصاص به خطا .
اگر افساد كرد مملوك ، حج خود را به جماع قبل از وقوفها به مشعر ، وجوب مضىّ در حج و نحر بدنه و قضاء حج مثل افساد حرّ اظهر است . و اظهر وجوب تمكين سيّد است از لوازم شرعيّه حج مأذونٌ فيه .
و اگر عتق شد بعد از افساد و قبل از وقوف به مشعر بنحو متقدّم ، همين حكم ثابت است با اجزاء از حجّة الاسلام . و در اطلاق اين اجزاء بنا بر فريضه بودن دوّم و عقوبت بودن اوّلى تأمّل است .
و اگر افساد كرد قبل از وقوفين و آزاد شد بعد از وقوفها ، اتمام مىنمايد و قضا مىنمايد و مجزى از حجّة الاسلام نيست ؛ و اگر شرط حجّة الاسلام محقّق شد ، بايد هر دو را به جا بياورد ؛ پس هر كدام را به جا آورد ، صحيح است و مجزى از ديگرى نيست ، و بايد حجّة الاسلام را مقدّم بدارد بحسب تكليف فورى بنا بر عدم فوريّت وجوب قضا ، مثل ساير موارد ؛ و اگر فورى باشد ، پس در تكليفِ به تقديم ، تأمّل است ؛ و صحّت تقديم مؤخَّر ، بر هر تقدير اظهر است .
و فرقى بين اقسام مملوك در عدم وجوب حجة الاسلامِ مشروط به حريّت ، نيست مگر

140