صفو ، تأمّل است . و مقتضاى اصل ، عدم ثبوت اين گونه حقوق و املاك اختصاصيّه براى نائب امام است با فرض نيابت در جهاد ، پس ثمره ندارد بحث مذكور و به عمل امام عليه السلام رفع تأمّل مىشود . محبوب حكم غنيمت در مقاتلهء بدون اذن امام عليه السلام اگر مقاتله با اذن امام عليه السلام نباشد ، تمام غنيمت مال امام عليه السلام است نه خصوص خمس .
و امر شيعه در حسنهء « حلبى » به تخميس غنيمت مأخوذه در لواى سلاطين جور ، محمول بر استحباب تخميس در مأخوذ از غنائم آنها مثل جوائز آنها ، يا اذن در جهاد با آنها بنحو حلال از غير ناحيهء توقّف بر اذن ، و الزام به تخميس كه مورد عمل آنها بنحو مجزى نبوده يا با احتمال تخميس آنها و عدم آن و خمس مال غير مخمّس استصحابى بوده ، و نحو اين محامل است .
ميراث بدون وارث و هم چنين از مختصّات امام 7 است ؛ ميراث كسى كه وارث خاصى ندارد از نسب و مصاهرت و ولاء تا ولاء امامت ؛ و در صحيح و غير آن ، تصريح به اندراج آن در انفال شده است .
معادن معادن چنانچه گذشت تابع زمين مىباشند در ملك و اباحه ، پس در مباحات اصليّه و در ملك خاص شخصى ، مملوك مُخرِج است و بر او است خمس .
تصرّف شيعه در ملك امام عليه السلام و در ملك امام ، تصرّفات شيعه در همهء آن چه در ظاهر و باطن آن است مثل احياء و تملَّك همه به احياء ، جائز است ، و بر مُخرِج از شيعه كه متملَّك معدن مىشود مثل اشجار آن زمين را اگر قطع نمايد خمس است . و در مفتوح العنوهء آن اگر به تبع آثار ، تملَّك زمين نمايد ، همين حكم ثابت است و گر نه امر آن مربوط به حاكم شرع است .
انفال و آن چه ملك امام است اگر چه خمس غنائم باشد ، آن چه به دست شيعه بيايد ، بر

126