شيعى حلال است تصرّفات مالكانه در آنها ، مگر آن كه خودش مكلَّف به اداى خمس باشد ، مثل گنج و غوص و ارباح مكاسب .
ملكيّت حقيقيّهء انفال اما ملكيّت حقيقيّه حتى در زمينهاى موات و انفال و خمس مفتوح العنوه به نحوى كه بعد از انتهاى غيبت كبرى عجّل الله انقضاءها با آنها معاملهء املاك شخصيّهء شيعه از غير مال امام بشود ، پس خالى از تأمّل نيست ؛ و محتمل است از انفالْ خراج بگيرد ، و از مفتوح العنوه ، مضافاً به خراج ، خمس بگيرد .
و در خصوص ميراث شخصِ بلا وارث كه مال امام است ، احوط اعتبار فقر در امامىِ متصرّف در آن است .
و مباح است بر شيعه ، مناكح از منكوحات و اثمان كنيزها و مُهور زنها و مساكن و متاجر كه مال التجاره است و در آنها خمس غنائم ثابت است اگر به دست شيعه آمد ، پس با جميع اموال امام از انفال و با خمس غنائم ، مىتواند معاملهء ملكيّت نمايد ؛ پس اگر ملكيّت حكميّه ، كافى در سنخِ آن تصرّف و اباحهء آن باشد ، كه مباح است به حكم ملك ؛ و اگر كافى نباشد تصرّفات مترقبه مگر با ملكيّت حقيقيّه ، در خصوص آنها ، ملكيّت حقيقيّه حاصل است .
دائرهء اباحهء تصرّفات شيعه و عموم اباحهء مذكوره به هر چيزى كه به دست شيعه به طريق مشروع آمد از كسانى كه مستحلّ خمس مىباشند ، يا كسانى كه خمس نمىدهند ، و ترك اختلاط با آنها و معامله با آنها حرجى است ، خالى از وجه مناسب با تعليل مذكور در اخبار كثيره نيست ؛ و از آن تعليل استفاده مىشود حليّت تمام خمس ، نه خصوص سهم امام عليه السلام .
خمس در حال حضور ، دفع مىشود به امام عليه السلام يا وكيل او حتى در سهم سادات بنا بر احوط .

127