بيع به مُسلِم تا قيمت تمام زمين را بدهد .
و اگر در هر دفعه ، خمسى از آن زمين خريده باشد ، خمس زمين را كه عبارت از مجموع اخماس دفعات است ، از او مىگيرند ؛ و اگر دو دفعه خريدارى نمايد ، هر دفعه خمس را از هر خمسى كه خريده خمسى مىدهد .
و اگر به شرطِ نفىِ خمس خريد ، شرطْ باطل و عقدْ صحيح است و بر او است خمس بنا بر اظهر . و اگر به شرط تحمّلِ بايع خمس را ، خريد ، مبنى است صحّت شرط بر صحّت شرط زكات از كسى كه بر او زكات احد عوضين بوده است و عقد صحيح است .
اظهر در مصرف اين قسم خمس ، اتّحاد با مصرف ساير اقسام متقدّمه است ، چنانكه نقل اتفاق بر آن شده و خالى از وجه نيست .
و نصاب و حول در اين قسم از خمس نيست . و احوط نيّت آخذِ از ذمّى و دافعِ به اهل خمس است در وقت اخذ و دفع .
آن كه به حكم ذمّى يا مسلم است ، ملحق به آن است ، مثل اطفال و مجانينِ دو فرقه ، بنا بر عدم اشتراط تكليف در وجوب خمسِ اين قسم ، چنانچه احوط است .
7 - مال حلال مخلوط به حرام هفتم از مواضع وجوب خمس ، « مال مخلوط به حرام » است كه معلوم نباشد قدر آن ، اگر چه غير متميّز و مشاع است ؛ و معلوم نباشد مالكِ آن اگر چه به علم اجمالى در عدد محصور باشد . و اظهر در مصرف اين خمس ، اتّحاد با مصرف ساير اقسام خمس است .
اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد ، واجب است كه به او برساند و محل خمس نيست . و اگر در عددِ محصور ، معلوم باشد صاحبش ، واجب است ايصال به آنها اگر چه به صلح و توزيع باشد .

107