بخلاف موارد تبعيّت زمين در بيع ، مثل خريدن خانه اى كه زمين جزء و تابع است ، نه خريدن زمين با غير زمين از امتعه مثلًا .
و هم چنين اگر زمينْ در آن خمس بود مثل زمين مفتوح العنوه بنا بر ثبوت خمس در آن پس امام مسلمين ، يا صاحب خمس ، آن را فروخت براى مصلحت مسلمين در اوّل ، و مصلحت مالك خاص در دوّم ، خمس ثابت است در آن چه به ذمّى منتقل شود .
و در بيع زمين به تبع آثار تصرّف ، تامّل است در ثبوت خمس بنا بر عموم به غير مزارع و مأخوذ براى احداث مسكن ، و دور نيست ثبوت آن بر تقدير مذكور .
و اگر زمينْ در آن خمس نباشد مثل زمين مسلمانهاى با اختيار نه با غلبهء مسلمين بر آنها ، در آن هم خمس است . و به فروختن به ذمّى ديگر ، ساقط نمىشود ؛ پس اهل خمس رجوع مىنمايد به بايع يا به مشترى ؛ و در صورت اخيره ، مشترى رجوع مىنمايد به مقابل خمس از ثمن اگر فسخ ننمايد براى تبعّض حاصل بر او .
و هم چنين [ است ] بيع ذمّى به مسلمان اگر چه بائعِ اوّل باشد ، يا آن كه به اقاله رد كند به مسلمانِ بايع ، يا به سبب فسخ به خيار . و اگر مأخوذ شد عين خمس از مفسوخٌ عليه ، اخذ مىكند آن را از فاسخ ، مگر آن كه تبعّض بر مفسوخٌ عليه ، مانع از فسخ باشد در صورت عدم تأديهء قيمت خمس .
اسلامِ ذمّى بعد از مالكيّت او به عقد معاوضه ، مسقط خمس نيست بخلاف اسلامِ قبل از مالكيّت ، اگر چه بعد از عقد باشد قبل از قبض اگر منوط است مالكيّت او به قبض .
و هم چنين اگر ذمّى به ذمّى فروخت و قبل از اقباض ، بايع مسلمان شد و ملكيّت به آن عقد ، مشروط به اقباض بود ، بر ذمّى كه خريدار است خمس است . و به واسطهء جهل به حكم شرعى ، خيار داشتن ذمّى ، محل منع است ، زيرا با فسخْ ساقط نمىشود ، چنانكه گذشت .
اگر خريد ذمّى زمين را از مسلمانى [ و ] پس از آن فروخت آن را به مسلمانى ، زائد بر خمسِ اصل ، خمس چهار خمس ديگر را مىدهد ؛ و هم چنين در شراهاى بعدى با تخلَّل

106