علم اجمالى و در تعيينِ معلومِ اجمالى ، ظنِّ غير معتبرْ كافى نيست ؛ و هم چنين در ظن به يك نفر در ضمن علم اجمالى به غير محصور با علم به مقدار ؛ پس تصدّق به فقرا مىنمايد در صورت اخيره ، مثل صورت علم به مقدار و عدم علم به مالك و عدم ظن به او ، چه آن كه مقدارِ معلوم ، خمس مال باشد يا زيادتر يا كمتر .
و اگر بداند اجمالًا ، اقلّ بودن يا اكثر بودن از خمس را ، اظهر وجوب تصدّق است و اين كه موضع خمس نيست در صورت عدم علم به مالك در محصور ، و محل احتياط به رعايت مصرف خمس نيست بنا بر اقوى .
اگر مالك معلوم باشد و قدر مال معلوم نباشد و اگر مالك را بداند و قدر مال را به هيچ وجه نداند ، اكتفاء به متيقّن مىكند اگر سبق علم ، به حدِّ محتمل نباشد ، يعنى اقلّ محتملات كه يقين به انتفاء آن قدر از خودش دارد ؛ و گر نه چنانكه غالباً چنين است احوط ندباً ، اختيار مصالحه با مالك ، يا دفع اكثر محتملات ، يا مقدارى كه راضى شود مالك از او با آن مقدار ، است . و فرقى بين عين و دين در آن چه ذكر شد نيست .
اگر بعد از اداى خمس ، مالك پيدا شود اگر بعد از اداى خمس ، مالك پيدا شد ، رجوع مىكند به اهل خمس در صورت اعلام به سبب تخميس يا بقاء عين ؛ و در غير اين دو صورت ، احوط ضمانْ براى مالك است . و در حدّ مضمون ، گذشت آن چه ذكر شد در صورت علم به مالك و جهل به قدر .
تعلَّق دو خمس در دو مقام اگر حلالِ مخلوط به حرام ، خودش خمس در آن ثابت است ، بعد از خمسِ تطهير ، خمس بقيه را تأديه مىنمايد .

108