و اظهر صحّت معامله است در صورت تعقّب به اداى از محل ديگر ، و فضولى نيست ، و بر او است اداى قيمت ، و براى منتقلٌ اليه است نماء منقول به او . و اگر فضولى باشد ، مىتواند حاكم شرع با اجازه ، تصحيح نمايد و مقابل را از بائعِ خمس بگيرد ؛ و بايع مىتواند با اداى بدل ، معامله را صحيح نمايد بنا بر صحّت به ملك متأخّر .
اگر با ربح ، بعد از گذشتن سال ، چيزى خريد در زمان جواز تأخير با بقاء مقدارى كه مىخواهد از آن تأديه نمايد خمس را ، متعيّن مىشود تكليف در اداى غير ، و آن چه را كه خريده حكم ملك دارد ؛ و هم چنين بعد از مضىّ زمان جواز تأخير اگر چه عاصى به تأخير است . و اگر معامله در ذمّه باشد ، در حصول ملكيّت شبهه [ اى ] نيست ، لكن ذمّهء او مشغول است براى بايع .
حكم خمس مال زوجه 20 زوجهء غير ناشزه اگر كسبى داشت و نفقه اش را زوج بدهد ، بر حاصل و درآمد ساليانهء او خمس واجب است ؛ و مئونهء زائدِ بر واجبِ بر زوج كه آن زيادتى را زوج به او نمىدهد ، از آن استثنا مىشود ، نه آن چه را بر زوج واجب است ، يا آن كه متحمّل آن مىشود اگر چه واجب نيست .
عدم اشتراط وجوب خمس به بلوغ 21 - دور نيست خمس در مواضع آن ، مشروط به بلوغ نباشد و بر غير بالغ ، واجب باشد اداى آن بعد از بلوغ مگر آن كه قبل از بلوغ ، ولىِّ او ادا نمايد .
6 - زمينى كه كافر ذمىّ از مسلمان بخرد ششم از مواضع وجوب خمس ، زمينى است كه ذمّى از مسلمان خريده باشد ، يا به معاوضهء ديگرى به او منتقل بشود .
و اظهر عدم فرق بين زمين مزرعه ، يا متّخذ براى سكنى يعنى احداث مسكن باشد ،

105