س در صورت موافقت مجتهدَين در رأى ، تعيين احدهما ، لازم است يا نه ؟
ج تعيين لازم نيست [1] عدول از حىّ به حىّ س عدول از مجتهد حىّ به حىّ ، جايز است يا نه ؟
ج جايز است ، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم [2] عمل بدون تقليد س عمل جاهلِ قاصر را ، بيان فرماييد .
ج جاهل قاصِر ، عملى كه كرده است ، مثل نماز و صحيح دانسته است و قربةً إلى الله به جا آورده ، اگر عملش با رأى مجتهد حىّ اعلم [3] كه در زمان عمل ، مكلَّف به

[1] در حكم به صحّت عمل فعلًا ؛ امّا حرمت عدولِ از هر يك و جواز بقا به فتواى هر يك بعد از موت ، پس مورد تأمّل است ، چنانكه گذشت .
[2] اين احتياط در غير وقائع متعدّدهء غير مرتبطه ، ترك نشود . و مانند اعلميّت است اورعيّت على الاظهر .
[3] يا احد المتساويين در علم و ساير صفات لازمه ، و هم چنين است حال در مقصّر در مسأله آتيه ، لكن جاهل قاصر ، به مورد قصور ، مكلَّف نبوده ؛ و در مثل وجوب قضا ، متَّبع ، فتواى مقلَّد بعد از تمكّن است . و در مقصّر اگر موافق با رأى اعلم يا مقلَّدِ حال العمل بوده ، پس اظهر ، تحقّق تقليد است ، اگر چه اسنادى كه طريقيّت دارد براى امتثال نبوده [ است ] . و هم چنين در صورت مخالفت ، اگر موافق با رأى مقلَّدِ بعدى باشد ، به نحوى كه به فتواى او ، اعاده يا قضا نداشته باشد ، مىتواند استناد به آن نمايد در نفى اعاده و قضا ؛ و هم چنين [ است در صورت ] ، تشخيص مكلَّف ، موافقت با واقع را ، يا عدم لزوم اعاده و قضا را به اجتهاد خودش . و امّا در صورت شك در موافقت و عدمش ، پس با عدم محفوظيّتِ صورت عمل ، مىتواند حكم به صحّت اعمال گذشته نمايد .

22