ج - چند شرط در آن ، معتبر است [1] اول : آن كه بالغ باشد .
دوم : آن كه عاقل باشد .
سوّم : آن كه ايمان داشته باشد ، به اين معنى كه اثنى عشرى باشد .
چهارم : آن كه عادل باشد .
پنجم : آن كه ولد الزنا نباشد .
ششم : آن كه مجتهد باشد .
هفتم : آن كه حىّ باشد ، پس تقليد ميّت ، جايز نيست .
تقليد ميت س - باقى ماندن بر تقليد ميّت ، جايز است يا نه ؟
ج - جايز نيست . [2]

[1] على الاحوط در مجموع آنها ، و در ذكورت بلكه در غير آن و طهارت مولد ، نقل اتّفاق اصحاب شده است .
[2] جائز است بنا بر اقوى در آن چه تقليد در آنها محقّق شده است ، در صورت تساوى ميّت و حىّ ؛ و اظهر وجوب بقا است در صورت اعلميّت از حىّ . بدان كه پس از آن كه مكلَّف فهميد جواز تقليد در مسائل تقليديّه را به علم خود يا اجتهاد خود راجع به شروط مفتى ، بايد به علم خود ، يا اجتهاد خود ، يا اتّفاق مجتهدين در خصوص شرطيّت شرطى يا عدمش ، يا تقليد واجدِ شرط ، اعتماد نمايد . و چون مسألهء [ عدم جواز ] تقليد ميّت ابتداءً نزد اماميّه تقريباً مسلَّم است ، لذا تكليف نسبت به آن كه عبارت از شرطيّت حيات در تقليد ابتدايى باشد ، روشن است . و امّا بقاى بر تقليد ميّت ، پس مورد اختلافست ، و بايد مكلَّف در صورت عدم علم يا اجتهاد در اين فرع و عدم توافق ميّت و حىِّ متعيّن يا جايز التقليد فى نفسه ، در مسأله جواز بقا ، تقليد از واجد شرط نمايد ؛ و واجد شرط نسبت به احتمال شرطيّت حيات در بقا و عدم آن ، حىّ است ؛ و ميّت ، صلاحيّت از براى تقليد نسبت به اين جهت از شك در مسأله را ، ندارد . و اما نسبت به احتمال وجوب بقا به جهت احتمال حرمتِ عدول حتى به مساوى ، چنانكه قولى بر آن است ، يا به جهت رعايت اعلميّت ميّت ، كه في الجمله رعايت آن لازم است ، پس چون اين مسأله بقائيّه نيست و تقليد در آن ، ابتدايى است بايد رجوع به حىّ نمايد [ كه ] اگر در احتمال حرمتِ بقا ، حىّ مطلقاً منع كرد ، تكليف روشن است ؛ و اگر تجويز كرده است ، مسأله وجوب بقا را هم ، از حىّ بايد استعلام نمايد ؛ و هم چنين اگر در غير صورت اعلميّت ميّت ، منع نموده بود . پس حرمت و جواز و وجوب و تخيير ، همه اينها بايد مأخوذ از حىّ باشد به ملاكهاى مختلف كه مذكور شد . و در اين مسائل تقليديّه ، عمل به قول حىّ مىنمايد ، از حرمت بقا مطلقاً ، يا در غير صورت اعلميّت ميّت ، يا وجوب بقا در صورت اعلميّت او . و در صورت شك در وجوب بقاى بر تقليدِ ميّت اعلم ، اگر چه حىّ ، واجد نيست مگر آن كه جهتِ شك ، احتمال اشتراط حيات در صورت اعلميّتِ ميّت در بقا باشد ، نه احتمال مانعيّت اعلميّت در طرف تقليد بقايى ، لكن چون اين مسأله ، بقائيّه نيست زيرا اگر تقليد در اين مسأله جايز باشد ، تقليد ابتدايى است مگر در فرض نادرى لذا اين مسأله را نمىتواند از اعلمِ [ ميّت ] اخذ نمايد ، و بايد از حىّ ، تعيين تكليف نمايد . پس مرجع براى مكلَّف در جميع احتمالاتِ شك در بقا ، حىّ است در وظيفه او نسبت به ساير مسائل تقليديّه از [ قبيل ] وجوب عدول به حىّ ، يا وجوب بقاى بر تقليد اعلم ، يا تخيير ، و اللَّه العالم .

13