تقليد اعلم س - تقليد اعلم واجب است يا نه ؟
ج واجب است على الاحوط [1]

[1] اظهر وجوب است در صورت عدم لزوم عسر شخصى در تشخيص اعلم ، يا در وصول به فتاواى او در جميع مسائل و فروع آنها . ( تعارض اعلميّت و اورعيّت ) فرع 1 - اگر معارض شود اعلميّت مجتهدى با اورعيّتِ مخالف او ، با مساوات در ساير مرجّحات ، دور نيست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع ، لكن اظهر ، اقوائيّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است . ( ترجيح به اعدليّت ) فرع 2 - اگر يكى از متساويين در ساير صفات ، اعدل و اورع باشد ، دور نيست رجحان اعدل ، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اوثق در فتوى باشد . و شايد اين مطلب در موارد حكم ، مختلف باشد ، لكن مطلقاً ترجيح به اعدليّت و اقوائيّتِ ظنّ به سبب آن ، خالى از وجه نيست ، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلميّت ، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است ، و عمل در اين مسأله ، به نظر مكلَّف است اگر چه مستفاد ، از رأىِ اورع باشد در صورت عدم ميسوريّت علم ، يا اجتهاد در آن ، و يا مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق . ( وظيفه مكلَّف در صورت تساوى مجتهدين ) فرع 3 - در صورت مساوات مجتهدين در علم و ورع و عدم امكان و ميسوريّتِ ترجيح به مرجِّحات ثابته كه موجب اقوائيّت احد الظنّين مىشوند ، مثل شهرت با احد القولين ، مخيّر است مكلَّف على الصحيح در تقليد هر كدام ؛ پس رجوع مىكند در اين مسأله كه جواز تقليد است على التخيير به حكم عقل مستقلِّ خود ، يا اجتهاد خودش ، يا تقليد از مجموع مىنمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسأله كه تخيير در صورت مساوات باشد . فرع 4 - در صورت مساوات در فقه و به جهت مختصّه به فقه و اختلاف در ساير علوم كه مبادى فقه مىشود و مختلف مىشود اخذ نتيجه فقهيّه با اختلاف مراتب در آنها ، اظهر ، ترجيح به اقوائيّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است ، مانند اعلميّت ، بلكه از مصاديق اعلميّت است ، اگر چه از مصاديق افقهيّت به نحو معلوم نباشد ؛ پس بايد در ترجيح به آن ، حفظ شود مساوات در ساير جهات متقدّمه ، از موافقت شهرت و عدم آن . ( معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجحيّت آنها ) فرع 5 - مراد از اعلميّت كه موجب ترجيح است اين است كه : « شخص ، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسيس اصل يا تفريع فرع ، كمتر باشد از ديگرى » . و مراد از اورعيّت كه موجب ترجيح است على المختار اين است كه « شخص ، به واسطه مزيد قوّت ايمان ، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط ، كمتر باشد ، و اوْلى به محافظه كارى در اين مقام باشد » . و از اين جا معلوم مىشود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مىشوند ، بعيد يا نادر است ؛ بلكه اظهر اين است كه اورعيّت اگر مستلزم ازيد بودنِ فحص باشد ، مستلزم اعلميّت مىشود با مساوات در ساير خصوصيات ؛ و آن چه موجب ترجيح است فى نفسه اورعيّت به معنى اعدليّت است ؛ و اظهر اين است كه اين مطلب ، قابل انفكاك از ازيد فحصاً است . پس در معارضهء اتقى بودن با اعلميّتِ به معنى اقوى علماً يا اكثر فحصاً كه مستلزم اقليت خطأ است ، رجحان با اعلميّت است ، بنا بر اظهر . و در صورت تساوى در مرتبهء علم ، رجحانِ به سبب اعدليّت ، خالى از وجه موافقِ احتياط نيست . ( لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال ) فرع 6 - اظهر اين است كه حكم عقل به تخيير ، بعد از فحصِ از اعلميّت و يأس از ترجيح به آن است ؛ پس فَحص از آن لازم است ، مانند فحص از صفات راوى از قبيل « افقهيّت » و « اصدقيّت » در مورد ترجيح . و چنانچه ظنّ به اعلميّت در صورت عدم ميسوريّت تحصيل علم ، يا احتمال غيرِ معارض آن در صورت عدم ميسوريّت ظنّ ، موجب اقوائيّت احد الظَّنين مىشود ، دور نيست ترجيح به آن ظن يا احتمال ، در صورت مساوات در ساير مرجّحات ، اگر چه رعايت احتياط در اخذ به احوط القولين اوْلى است ؛ و احوط است در صورت عدم علم ، چه ظنّ باشد و چه احتمال منحصر در واحد ؛ و مكلَّف در اين صورتِ مسأله ، عمل به علم خود ، يا به اجتهاد خود ، يا به تقليد موافق با احتياط ، مىنمايد به ترتيب مذكور از حيث تمكّن و عدم . ( طرق ثبوت اعلميّت ) فرع 7 - ثابت مىشود اعلميّت به « علم وجدانى » ، و « شهادت عَدْلين » ، و « شياع » مفيد اطمينان عقلايى على الاظهر ، و هم چنين به « ظنّ اطمينانى عقلايى » در يكى از اطراف شبه على الاحوط الاقوى ، و گذشت حكم ظنّ مطلق و احتمال منحصر در يكى از اطراف شبهه ، و هم چنين است اورعيّت در اسباب ثبوت شرعاً . پس چنانكه ذكر شد ، مكلَّف در ابتداى تقليد ، تحصيل نمايد اين مسأله را كه مصحِّح تقليد است به علم يا اجتهاد خود ، يا تقليد از مجموع ، يا اوفق با احتياط از دو نفرِ منحصر مثلا ، و عمل مىكند به آن چه كه با او ، اعلميّت ، ثابت مىشود ، و از اين راه ، تقليدِ در ساير مسائل مىنمايد .

14