ج - كسى است كه به مرتبهء اجتهاد نرسيده [1] ، خواه عامىِ محض بوده باشد ، خواه كسى باشد كه بهره اى از علم داشته باشد .
شرايط مرجع تقليد س - شخصى كه جايز التقليد است ، شرايط و اوصافش را بيان فرماييد .

[1] وظيفهء غير مجتهد 1 - گذشت كه « عامىّ » ، به حكم عقلِ خود ، عمل مىنمايد ؛ و « صاحب قوّهء اجتهاد » ، به مقتضاى اجتهاد در اين مسأله ؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء مسأله ، باشد ، شريك مىشود با عامى در حكم ؛ پس در هر صورت [ اين ] مسأله تقليدى نيست ، اگر چه حكم آن كه جواز تقليد باشد ، در عامىِ محض ، مسلَّم است ؛ و در غير صاحب قوّهء اجتهاد ، قريب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد ؛ لكن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع ، خالى از اشكال نيست ، بلكه بايد قطع به عدم جواز تقليدِ شخصِ اين مفتى كرد . و محلّ تأمّل ، صورت ظنّ ، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد ما دام [ كه ] عالم به مستندِ غيرِ صحيح نباشد . ( وظيفهء مجتهد ) و امّا « صاحب قوّهء اجتهاد » ، پس عدم جواز تقليد او ما دام كه اجتهادش در مسأله ، فعليّت پيدا نكرده است ، منسوب به اكثر فقها است ، چنانكه منقول است از « مُنيه » و « احكام » ؛ و مختار ، جواز آن است با عسر شخصى . و هم چنين است مجتهدِ بالفعل در غير مورد فعليّت اجتهاد ، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصيّهء خودش ، اگر چه احتياط ، در ترك آن است . و بالجمله جواز تقليد در هيچ يك از اين صور ، تقليدى نيست و بايد مكلَّف ، به استقلال عقل خودش ، يا به اجتهاد خودش ، در اين مسأله ، اعتماد نمايد .

12