س آيا به آب قليان مىتوان وضو گرفت يا نه ، و رفع خبث هم مىكند يا نه ؟
ج بلى ، در هر حال جايز است ، مادامى كه از اطلاق ، بيرون نرفته باشد .
س آيا وضو به آب مشتبه به مضاف ، صحيح است يا نه ؟
ج احوط اقتصار بر صورت انحصار است [1] ، و صحيح است اگر به هر دو [2] وضو بگيرد .
غصبى نبودن آب ششم : آب وضو بايد غصبى [3] نباشد ، يعنى مباح باشد كه به ملك خود يا به اذن

[1] يعنى انحصار آبِ مطلق ، بين آن دو طرف .
[2] بلكه وضوء با هر دو ، به قصد احتياط ، كافى است مطلقاً و لازم است در صورت انحصار و احتياطاً ؛ و كافى نيست وضوء با يكى از دو طرف فقط ، در شبهه محصوره ، اگر چه آب ديگرى نباشد . و امّا اگر مشتبه به مضاف ، يك آب باشد ، پس اگر حالت سابقه اش ، اطلاق يا اضافه باشد ، عمل به آن مىنمايد ؛ و اگر معلوم نباشد ، پس اگر آب ديگرى هست كه جايز باشد وضوءِ به آن ، متعيّن است وضوءِ به آن ؛ و گر نه احتياط به جمع بين وضوءِ با مشتبه و تيمّم مىنمايد .
[3] و هم چنين ظرف آب و مكان وضو كه مسلَّماً به طور مطلق ، وضو ، مشتمل يا مستلزم حرام است و في الجمله باطل است . و اگر ريختن آب غصبى در عضو ، موجب اتلاف آن و امتناع ردِّ به مالك باشد به نحوى كه بر اوست اداى بدل ، پس مانعى وضعاً از قصد وضو ، در حال اجراى آن آب در عضو به نحو تدريج نيست ؛ حتى در صورت انحصار ، مانعى از خطاب ترتّبى بر غصب نيست ؛ چنانكه در وضو با ظرف مغصوب ، حكم وضعى چنين است در حال انحصار هم . و در مسح به رطوبت دست كه آبش غصب شده بوده ، بعداً ملتفت شد ، همين وجه ، بدون شرط مذكور ، متعيّن است . و مثل وضوى به اغترافِ تدريجى است ، وضوى با ارتماس تدريجى در صورتى كه نيّت آن در حال اخراج از آب باشد بنا بر اظهر . و بطلان در صورت غصبيّت مكان يا فضائى كه وضو در آن واقع مىشود ، محلّ اشكال است ، خصوصاً در صورت عدم انحصار تا آخر وضو با فضائى كه وضو ، در آن واقع مىشود ، زيرا كون در مكان ، مقدّمهء وضو است نه متّحد با آن ، پس مانعى از خطاب ترتّبى به وضو نيست در صورت انحصار ؛ بخلاف فضاء كه اجراى آب بر عضو ، تصرّف در فضاء است ؛ پس تكليف به وضو ، در صورت عدم انحصار است ؛ و صحّت ، مبتنى بر عدم ابطال اتّحاد با حرام است در خارج . و از قبيل عدم انحصار است ، غصبى بودن محلّ ريختن آب وضو ، زيرا وضو ، توقّف بر ريختن آب ندارد و ايصال آب با جريان از عضو اگر چه به معونت دست ماليدن از جائى به جائى رسانيدنِ آب باشد ، كفايت مىكند ؛ پس تطبيق بر خصوصيّت محرّمه به سوء اختيار ، مانع از تقرّب به ايجاد طبيعت كه متعلَّق امر است نيست ، مثل ساير موارد عدم انحصارِ واجب عبادى كه تطبيق شده بر خصوصيّت محرّمه بنا بر أحد الوجهين .

104