نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 96
مىشود و بعد به مالكهاى قبلى ؛ و با نفى همه ، محتمل است ما عداى خمس ، مال واجد باشد ؛ و محتمل است ، تمام مال او باشد ؛ و محتمل است وظيفه تصدّق به همه [ باشد ] ، [ و ] احوط صرف در جامع بين اوّلى و سوّمى است . و احتمال اوّل با دخول در غنائم و وجوب خمس غنائم ، منافات ندارد و با احتياط مذكورْ رعايت آن مىشود ؛ اگر چه وجوب تخميس غنائم ، مشروط به زيادتى از مئونهء سال است ، بخلاف خمس كنز و آن چه ملحق به آن است ؛ لكن اظهر عدم لحوق به كنز است ؛ پس امر ، دائر بين دو احتمال ديگر است . و فرقى بين ماهى و ساير حيوانات نيست مگر در عدم فايده در تعريف در ماهى مگر در فروض نادره . و گاهى دابّه مثل سمكه است در عدم فايده در تعريف ، مثل آهويى كه شكار شود و در جوفش چيزى بوده است از سابق بر شكار كردن . 4 - غوص چهارم از چيزهائى كه در آنها خمس واجب است ، « آن چه از دريا اخراج مىشود از جواهر به سبب غوص و فرو رفتن در آب است » در صورتى كه قيمتش به « يك دينار » كه « يك مثقال شرعى » است يا زائد ، برسد . و وحدت اخراج و مُخرِج و نوع خارج شده ، به ترتيبى است كه در معدن ذكر شد . و اگر به غير غوص ، خارج شد ، مثل آن كه آب آن را به كنار انداخت ، خمس ندارد . و الحاق اخراج با آلات معدّه كه از غوص بىنياز مىكند ، بىوجه نيست ؛ و هم چنين اگر غوص كرد و جمع كرد با آلتى و بعد از خروج آن را اخراج نمود ، خمس لازم است . و در مواردى كه خمسِ غوص نباشد ، خمس ارباحْ تابع شروط آن است . و اگر معدنى ، زير دريا باشد و به غوص استخراج بشود ، يا آن چه ملحق به غوص است ، نصابِ غوص كافى است در وجوب خمس . و بر غوص كننده ، خمس است اگر اصيل باشد ؛ و اگر اجير ديگرى است بر مستأجر ،
96
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 96