responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 96


مىشود و بعد به مالكهاى قبلى ؛ و با نفى همه ، محتمل است ما عداى خمس ، مال واجد باشد ؛ و محتمل است ، تمام مال او باشد ؛ و محتمل است وظيفه تصدّق به همه [ باشد ] ، [ و ] احوط صرف در جامع بين اوّلى و سوّمى است .
و احتمال اوّل با دخول در غنائم و وجوب خمس غنائم ، منافات ندارد و با احتياط مذكورْ رعايت آن مىشود ؛ اگر چه وجوب تخميس غنائم ، مشروط به زيادتى از مئونهء سال است ، بخلاف خمس كنز و آن چه ملحق به آن است ؛ لكن اظهر عدم لحوق به كنز است ؛ پس امر ، دائر بين دو احتمال ديگر است .
و فرقى بين ماهى و ساير حيوانات نيست مگر در عدم فايده در تعريف در ماهى مگر در فروض نادره .
و گاهى دابّه مثل سمكه است در عدم فايده در تعريف ، مثل آهويى كه شكار شود و در جوفش چيزى بوده است از سابق بر شكار كردن .
4 - غوص چهارم از چيزهائى كه در آنها خمس واجب است ، « آن چه از دريا اخراج مىشود از جواهر به سبب غوص و فرو رفتن در آب است » در صورتى كه قيمتش به « يك دينار » كه « يك مثقال شرعى » است يا زائد ، برسد .
و وحدت اخراج و مُخرِج و نوع خارج شده ، به ترتيبى است كه در معدن ذكر شد .
و اگر به غير غوص ، خارج شد ، مثل آن كه آب آن را به كنار انداخت ، خمس ندارد .
و الحاق اخراج با آلات معدّه كه از غوص بىنياز مىكند ، بىوجه نيست ؛ و هم چنين اگر غوص كرد و جمع كرد با آلتى و بعد از خروج آن را اخراج نمود ، خمس لازم است . و در مواردى كه خمسِ غوص نباشد ، خمس ارباحْ تابع شروط آن است .
و اگر معدنى ، زير دريا باشد و به غوص استخراج بشود ، يا آن چه ملحق به غوص است ، نصابِ غوص كافى است در وجوب خمس .
و بر غوص كننده ، خمس است اگر اصيل باشد ؛ و اگر اجير ديگرى است بر مستأجر ،

96

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست