غانمين كه « نفل » ناميده مىشود ( در صورتى كه مربوط به مصلحت آن جهاد باشد ) بر تخميس . و بر خودِ گيرندهء آنها ، خمس لازم است در صورتى كه داخل در اكتساب و استفاده بشود با شروط آن .
در صورتى خمس غنيمت ، به امام ، مربوط است كه مقاتله با اذن امام باشد ، و گر نه اختصاصِ همهء غنيمت به امام ، مروى است ؛ و ملحق بودنش به مأذون به مناسبت كشف اذن در جهادِ مشروع به غير جهت استيذان كه مناسب با لطف ايشان و شدّت محبّت به دخول در اسلام است ، بخلاف مأخوذ به سرقت مثلًا كه كشف اذن مشكل است .
و مأخوذ با اذن امام به غير قهر و غلبه مثل آن كه به سرقت و غير آن به نحوى كه از غير كافر حربى حرام است [ اخذ بشود ] آيا مخصوص به آخذِ مأذون است ، نه آن كه پنج قسمت مىشود مثل ساير غنائم ؟ يا آن كه جزء غنائم [ است ] و تخميس مىشود ؟ يا آن كه فرق است بين اخذ با اذن عمومى به مقاتله و لوازم آن ، يا اذن خصوصى ؛ و در دوّم ، جزء غنائم است و تقسيم مىشود ، و در اوّلْ مال امام يا آخذ است ؟ محل تأمّل است .
و اگر در غنائم ، مال مغصوبِ از مسلمانى يا معاهدى باشد ، خارج است از مورد قسمت و تخميس ، زيرا محترم و باقى است در ملك مالك اصلى آن ؛ بلى مغصوب از اهل حرب در ضمن غنائم ، تقسيم مىشود اگر چه با مغصوبٌ منه ، محاربه در خصوص آن واقعه و مقاتله نباشد .
و فرقى بين قليل و كثير ، در آن چه تخميس مىشود ، نيست ، مثل آن چه قسمت مىشود بين مقاتلين . و آن چه تقسيم مىشود بين مقاتلين ، تخميس مىشود اگر چه فِداء اهل حرب باشد ، يا آن چه بر آن مصالحه بشود با آنها .
و « جزيهء » مفروضه بر كفّار ، از غنائم نيست و مورد تخميس نيست .
2 - معدن دوّم از چيزهائى كه در آن خمس واجب است « معادن » است ، چه آن كه مايع باشد ، مثل

90