[ كتاب الخمس ] فصل اول موارد وجوب خمس [1] واجب است خمس در اشيائى :
1 - غنيمت از آن جمله ، غنائم دار الحربِ بين مسلمين و كفّار به محاربه اى كه موجب حليّت اموال آنها و اسير كردن زنها و اطفال آنها است ، نه مطلق كفر و اباحهء قتل و نجاست .
و فرقى نيست بين منقول و غير منقول از زمينها بنا بر اظهر .
و استثنا مىشود از غنائم ، صفوِ آنها و برگزيده هاى آنها كه مورد اختيار نبىّ صلى الله عليه و آله و سلم يا امام عليه السلام است . و بعد از اخذ آنها ، از بقيه ، خمسِ براى شش سهم مذكورِ در آيهء شريفه ، اخذ مىشود . و مقتضاى بعض روايات ، اختصاص زمينهاى مخصوصِ به ملوك ، به امام است .
و هم چنين استثنا مىشود از غنيمت ، آن چه صرف شده مثل اجرت حمل و حفظ قبل از تخميس آن ؛ و هم چنين جُعلها كه قرار داده شده براى مصلحت همان جهاد و فتح مسلمين ؛ و آن خارج از خمس است از طرف جاعل و مسلمين و مجعولٌ له ؛ اگر چه مجعولٌ له بر او خمسِ اكتسابْ تعلَّق بگيرد با شروط آن .
و اظهر تقدّم « سلب » است كه لباس مخصوص به قاتل است بر تخميس ، مثل تقدّم جعائل ، چه لازم باشد شرط امام يا نه .
و وجوب خمسِ سلب بر سالب ، محل تأمّل است ؛ و هم چنين است تقدّم « رضائخ » كه قرار داده مىشود براى عبيد و زنها ، كه از غنيمت سهم ندارند ، و عطاءِ مخصوصِ بعض

[1] 19 صفر الخير 1399 ه

89