و ولىّ طفل و مجنون ، به حكم مالك است در جواز صرف يا دفع به مباشرت و استنابت يا وجوب دفع به امام يا ساعى از جانب او يا وكيل او با مطالبه و الزام او .
و هم چنين مالك و ولىّ او كه مىتواند دفع زكات به اهلش و مصرفش نمايد ، قول او هم در دفع قبول مىشود بدون بيّنه و يمين .
و ساعى تابع اذن امام است در تفريق زكات ، و تابع اطلاق و تقييد در اذن امام است ، و هر عملى انجام داد محمول بر صحيح مىشود ؛ حتى اگر با استيذان مالك يا بدون آن صرف در مصرف كرد بعد از اخذ نصيب خود يا بدون آن ، محمول مىشود بر صدور او با اذن امام .
و اگر تعيين مالك با تعيين امام ، در مصرف يا تقسيط ، مخالف شد ، لازم است رعايت تعيينِ لزومىِ امام ؛ و اگر اذن امامْ مطلق بود و مالك تعيين كرده بود ، پس اگر دفعْ لزومى بود ، مثل تعيينِ بعد از صرف يا دفعِ به امام است ؛ و گر نه مثل استرجاع از ساعى قبل از صرف يا وصول به امام است ؛ و هم چنين است دفع به فقيه بدون الزام .
و احوط در دفع به ساعى و فقيه در صورت مذكوره ، عدم رجوع مالك يا تقييد در صرف است .
بعضى از موارد استحباب و افضليّت و اعلان در زكات مفروضه و اخفاء در زكات مستحبّه ، افضل است . و افضل در زكات ، حمل به سوى امام است با امكان . و افضلْ بسط بر اصناف ثمانيه است با وجود و حضور . و جائز است تركِ بسطْ بر اصناف و ترك بسط بر افراد هر صنف بنحو تسويه يا غير تسويه .
و مستحب است در هر صنفى ، به جماعتى از آنها دفع شود كه اقلّ آن سه نفر است در دفع به افراد .
و هم چنين تخصيص اهل فضل و فقه و هجرت در دين و عقل ، به زيادتى نصيب مستحب است ؛ و هم چنين فضل غير سائل بر سائل ؛ و هم چنين تخصيص صدقات مواشى ، به متجمّلين و صدقات ديگر ، به ساير محتاجين كه معتاد به موجبات شرف و تجمّل نيستند .

66